جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكد وزير الصحة فراس الهواري، أن القرارات الإدارية في وزارة الصحة تهدف لتسهيل المهمات وتحسين بيئة العمل وتسريع عملية اتخاذ القرارات، ولا تخضع لمصالح شخصية أو بهدف إقصاء الخبرات من بعض المستشفيات لغايات أخرى.
وأشار الهواري خلال مناقشة اللجنة الإدارية النيابية التشكيلات الإدارية التي جرت مؤخراً في وزارة الصحة، الاربعاء، إلى أن جميع القرارات في الوزارة تدرس بعناية وتراعي ما تقتضيه مصلحة العمل بوضوح وشفافية دون مواربة.
وتابع أنه تم نقل طبيب أورام مؤخراً من مستشفى البشير، وتم مناقشة ماهية القرار مع الشخص المعني وشرح وجهة النظر وعلى ماذا اعتمد القرار، ولن يعترض أو يشتكى الموضوع أو جاء به.
وأضاف أن وزارة الصحة لا تستغني عن كوادرها بالمطلق، وبإمكان من وقع عليه مظلمة الاعتراض على القرار ضمن القانون، خاصة وانه لا يوجد قرار صائب بالكامل وتراجعنا عن أمور تنفيذية سابقًا.
وبين أن اعادة هيكلة وزارة الصحة مؤخراً كان له دور بتسريع المعاملات ومرونة بتقسيم العبء الوظيفي، وهذا ما نبحث عنه بهدف تمكين العمل الإداري والوظيفي.
وكشف أن مركز سميح دروزة للأورام تأسس بتبرعات وتمويل، ولم تستطيع الوزارة تشغيله منذ عام 2020 لغاية توقيع الاتفاقية مع مستشفى الحسين للسرطان الذي يساند مستشفى البشير بكوادر من أطباء وممرضين وخدمات مساندة.
وقال إنه حاول بشتى الوسائل شراء خدمات اطباء والسماح بتعيين اطباء شراء خدمات من اصحاب الخبرات الإدارية في المستشفيات الحكومية، لكن قانون ديوان الخدمة المدنية يمنع ذلك.
ودعا الهواري إدارية النواب عقد اجتماع يحدد لاحقاً لمناقشة ملفات الاطباء الذين تم نقلهم بعيدًا عن التغطية الاعلامية، لضمان سرية المعلومات الواردة في الملفات.
وتناول الاجتماع عدد كبير من التشكيلات الإدارية التي جرت مؤخراً في وزارة الصحة، والغصة التي رافقت القرارات التي جاء منها بقرارات تعسفية وأخرى تأديبية.
النسخة الكاملة
