الشبول يوضح آلية اصدار أمر دفاع جديد أو تعديل ما هو معمول به حاليا إعلان برنامج الاحتفال بعيد الاستقلال - تفاصيل أسماء مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الأحد بحث وضع خطة وطنية لتحري جدري القردة على الحدود الجرائم الإلكترونية تناشد المواطنين اتباع هذه التعليمات لتأمين حساباتهم اتحاد العمال يطالب بتوفير إطار قانوني لحل مشكلة العمالة غير المنظمة إزالة منازل في حي الطفايلة الصحة تعمم بخصوص جدري القرود - تفاصيل الحلابات تستقبل حزب "ارادة" توقيف شخص أسبوعا لاعتدائه على خط مياه في ايدون نقابة شركات التخليص: جلالة الملك مصدر الثبات للوطن الضريبة للمواطنين: التزموا لتجنب تزايد الغرامات نصائح للتعامل مع الحالة الجوية.. عدم السباحة في البحر الميت أهمها التربية توضح آلية دوام الطلبة يوم الأربعاء المقبل - تفاصيل الأشغال تحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار لا إغلاقات على الطرق الخارجية بسبب الغبار مدير الامن النووي: الأردن سجل 36 حالة تلوث إشعاعي غير مقصودة منذ عام 2010 الأردن يُثمّن مواقف هولندا الداعمة لحلّ الدولتين الأرصاد تحذر من الأجواء المغبرة اليوم وفيات الأردن السبت 21-5-2022
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
الأحد-2022-05-15 10:04 am

85 مليون دولار من البنك الدولي للأردن

85 مليون دولار من البنك الدولي للأردن

جفرا نيوز - وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، والذي من المقرر أن تستفيد منه 500 شركة على الأقل في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.

ويهدف المشروع  إلى "مساعدة شركات صناعية في تسريع وتنويع صادراتها من خلال دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه"، حيث يعتبر الصندوق جزءا من برنامج أولويات الحكومة للفترة 2021-2023.

وتعمل الحكومة على إنشاء "صندوق تنمية الصناعات" لتمويل تحديث وتطوير الشركات الصناعية، والتي ستنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث سيدعم المشروع تنفيذ البرامج الأساسية للصندوق، فضلاً عن تطوير قدرته التشغيلية لتمكينه ليصبح وسيلة فعالة لتنفيذ برامج تنمية الصناعات.

المشروع، التي تصل قيمته الإجمالية إلى 110 مليون دولار، سيعمل على رفع مستوى الصناعة وتعزيز تنمية الصادرات والترويج لها؛ من خلال تقديم منح لنحو 500 شركة عرضة لتكاليف تجارية مرتفعة، وتأثرت بجائحة كورونا في جميع المحافظات، حيث ستغطي هذه المنح نحو 50 إلى 70% من إجمالي تكاليف التنفيذ وبسقف يصل إلى 100 ألف دولار.

مجلس الوزراء، وافق في جلسة عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة لسنة 2022، الذي يهدف إلى المساهمة في تخفيف عبء كُلف الإنتاج والتَّكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنيَّة، بما يعزَّز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.

ويسهم مشروع النظام في تنويع مصادر الدَّخل القومي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصَّادرات والمبيعات، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة تنافسيَّة في الأسواق المحليَّة والعالميَّة.

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قال خلال لقاء سابق عقد في غرفة صناعة عمّان، إن الحكومة "ستقوم بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم وضع مخصصات لذلك ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022".

البيانات، أشار أيضا إلى أن من النتائج الفرعية للمشروع المقترح على مستوى النتائج؛ زيادة الإيرادات/ الصادرات، الوصول إلى أسواق تصدير جديدة، زيادة المنتجات الجديدة القابلة للتصدير، رفع عدد الموظفين والموظفات، زيادة مستوى الإنتاجية، وتقليل انبعاثات الكربون.

وسيقدم الصندوق منحًا مماثلة للشركات في مجالات تحديث عمليات الإنتاج لشركات التصنيع، وتعزيز استعدادها للتصدير، والربط بأسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية، ومن المتوقع أن تدعم برامج الصندوق وتحفز تنفيذ الحلول الذكية للمناخ على مستوى الشركة؛ لتقليل استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام.

البنك الدولي أكد في ورقة بيانات المشروع، أن الاقتصاد الأردني تجاوز صدمة كورونا في العام الماضي، بشكل أفضل من العديد من أقرانه، ولكن لم يتم تنشيط خلق فرص عمل بعد، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سجل تعافيا قويا في الربع الثاني من عام 2021 (3.2% على أساس سنوي)، إلا أن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2021 أظهرت أن الانتعاش لم يعزز خلق فرص العمل. 

وبين البنك أن صدمة كورونا، أثرت على القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع الصناعي، الذي يعد مساهمًا رئيسيًا في صادرات السلع الأردنية، مشيرا إلى أن أهم وجهات تصدير البضائع الأردنية هي الولايات المتحدة الأميركية (وأغلبها ملابس) والهند (معظمها مواد كيميائية) ودول مجلس التعاون الخليجي (الكيماويات والزراعة)، حيث تشكل الكيماويات والمنسوجات نحو 60% من الصادرات الأردنية. 

وأوضح البنك أن قطاع التصنيع في الأردن سيعاني من آثار تغير المناخ في العقود المقبلة، حيث تتمثل المخاطر المناخية التي يواجهها الأردن في الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وزيادة حالات الجفاف وزيادة التبخر. 

"الحرارة الشديدة وندرة المياه يؤديان إلى زيادة الطلب على الطاقة والأسعار والعبء المالي؛ وتقلب المناخ يضر بالبنية التحتية ويؤثر على الخدمات، وكلها مرتبطة بسلاسل القيمة في القطاع الصناعي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانعدام أمن المياه / الطاقة المرتفع بالفعل" وفق البنك/ مؤكدا أن الوضع المالي في الأردن يتطلب إيجاد حلول من القطاع الخاص لهذه التحديات، وأن تحفز هذه الحلول لبناء المرونة والنمو الاقتصادي.
 
ويكي عرب