رفع سعر الفائدة ما بين القبول والرفض..وخبراء لـ"جفرا": القرار جاء لتخفيف الطلب على السلع ويرتب إيجابيات على الاستقرار النقدي

جفرا نيوز - سيف الزعبي

آثار قرار إرتفاع سعر الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي حفيظة العديد من المواطنين والخبراء إثر ما يحمله من تداعيات سلبية تؤثر في زيادة كلفة الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، بعكس فئات آخرى اعتبرت بأن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي في المحافظة على الاستقرار النقدي، والمساهمة في النمو الاقتصادي. 

 

قال الخبير والمحلل الإقتصادي مازن ارشيد، انه عندما ترتفع معدلات التضخم أول إجراء هام يقوم به البنك المركزي هو رفع الفائده، حتى يخفف الطلب على السلع، حيث ترتفع تكاليف الإقراض في محاولة لتخفيف الطلب والقوة الشرائية حتى تتراجع معدلات التضخم، خصوصًا أن التضخم يعتبر عدو لأي اقتصاد في العالم.

 

وأضاف ارشيد لـ"جفرا نيوز"، إن معدل التضخم في الأردن أقل من 2%، ولا يستوجب رفع الفائدة، ولكن الوضع يختلف في الأردن والدينار الأردني مثبت أمام الدولار، موضحاً اي زيادة مستقبلا على سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يقابلها إرتفاع سعر الفائدة على الدينار الأردني، مما قد يحول بعض الناس أموالهم من الدينار إلى الدولار، وأن الدينار سيفقد جاذبيته امام الدولار.

 

ونوه، أنه من الطبيعي رفع الفائدة على الدينار خصوصا اذا تم رفع الفائدة على الودائع، مما يعني أن البنوك سترفع الفائدة على الودائع وسترفع أيضا الفائدة على القروض، من أجل أن يكون لها هامش للربح، وهامش الربح عند البنوك هو الفرق بين الفائدة عن القروض والفائدة عن الودائع. 

الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل قال في حديثه عبر برنامج مال وأعمال والذي تقدمه الزميلة ليلى السيد، ان أبعاد رفع أسعار الفائدة لها أثر على السياسة النقدية، مبينا ان الاثر إيجابي على الاستقرار النقدي، ويتمثل ذلك بسياسة سعر الصرف الثابت منذ عام ١٩٩٥، والتي أثبتت نجاحها في تحقيق الاستقرار النقدي، وبالتالي المحافظة علي القوة الشرائية للمواطن بوجود سعر صرف قوي. 

وأضاف التل، ان الاثر على التضخم إيجابي على الاقتصاد الاردني حيث يتوثع أن تبلغ معدلات التضخم نهاية العام من 3.5% الى 4% وحيث أن السياسية النقدية تبني توقعاتها على التوقعات المستقبلية (Forward Guidance) فسوف يساعد ذلك بكبح جماح التضخم والذي يعني تقليل القوة الشرائية نتيجة زيادة الاسعار. 

وأشار إلى أن الاثر على الاستثمار له بُعدين رئيسين، أثر سلبي مباشر من خلال زيادة كلفة الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، وأثر إيجابي من خلال تعزيز التدفقات النقدية على شكل ودائع نتيجة للفارق لصالح الدينار الاردني بالعائد المتأتي من أسعار الفائدة (فمثلاً الهامش مع دول الخليج 1.5% لصالح الدينار الاردني). 

وتابع أن الاثر على القروض الفردية لها أثر سلبي حيث ستعمل الزيادة بسعر الفائدة على زيادة كلفة الاقتراض بالنسبة للقروض القائمة والقروض التي سيتم أخدها. 

وقال إن الاثر على التسهيلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية، لن يكون هناك أي تغيير بأسعار الفائدة التفضيلية المقدمة من البنك المركزي لعشر قطاعات في الاقتصاد الاردني ضمن برنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية ( قيمته 1 مليار و300 مليون) حيث مول ما يقارب 1700 منشأة اقتصادية وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطه بسعر فائدة 2% لمدة 42 شهر مول ما يقارب 6000 مشروع بقيمة 530 مليون دينار. 

وتابع في حديثه أنه سيكون هناك تأثير سلبي نسبياً على خدمة الدين، من خلال زيادة أعباء الدين، حيث أن مايقارب 30% من المديونية بأسعار فائدة أعلى من 6% ومعظمها أسعار فائدة "تجارية" تتأثر بالارتفاعات العالمية التي حدثت. 

وفي ختام حديثه قال إن النمو الاقتصادي سيكون له اثر في إبطاء معدلات النموالاقتصادية بشكل عام حيث ستقلل من حجم الإنفاق الناتج عن الاقتراض نظراً لزيادة كلفة المال وبالتالي من الضروري العمل من خلال السياسية المالية والسياية النقدية بصورة فعالة وواقعية تساهم بتقليل الاثار السلبية الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة، خاصة بأنه يتوقع أن تتوالى الارتفاعات بأسعار الفائدة حتى نهاية العام لتبلغ 3% نهاية السنة. 

وهناك العديد من المقترحات ممكن أن تساهم بتحريك الاقتصاد ودفع معدلات النمو وهي:إعادة النظر بالعبىء الضريبي (خاصة ضريبة المبيعات) والتركيز على الانفاق الرأسمالي الحقيقي وإنشاء نوافذ تمويلية بأسعار فائدة تفضيلية تخدم بصورة مباشرة احتياجات المواطنين الاساسية ( مثل السكن- قروض اسكان). 

وفي ذات السياق، قال البنك المركزي إن قرار رفع أسعار الفائدة يأتي إنسجاما مع الهدف الذي نص عليه القانون بتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة عليه. 

وأكد المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث والدراسات في البنك المركزي الدكتور نضال العزام، السبت، في حديثه للتلفزيون الأردني، ان القرار جاء للمحافظة أيضا على ضمان تحويل الدينار الأردني والمساهمة في النمو الاقتصادي.