النواب يقر قانون التنفيذ بمجمله
النواب يقر قانون التنفيذ بمجمله
جفرا نيوز - خاص - اقر مجلس النواب بعد نقاش طويل المشروع المعدل لقانون التنفيذ للعام 2022.
ومن ابرز التعديلات المواد المتعلقة بحبس المدين والتي احدثت جدلاً واسعاً في اوساط الشارع الأردني.
وأقر المجلس عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية.
وايضا عدم حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالالتزام بتعاقده باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل.
ووافق، على تعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25%.
