جفرا نيوز -
جفرا نيوز - تسببت جائحة فيروس كورونا، في حدوث "صدمة سيولة كبيرة" لشركات التصنيع في الأردن، وفق مسح للبنك الدولي، أشار فيه نحو نصف الشركات المستطلعة أراؤهم إلى أنهم اضطروا إلى "خفض إجمالي عدد العمال الدائمين لديهم".
ووفق مسح تتبعي أجرته مجموعة البنك الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2021 للشركات الأردنية، فإن أكثر من 94% من شركات التصنيع شهدت انخفاضًا في السيولة؛ أكثر من 64% منهم اضطروا لتأخير سداد الالتزامات المالية للموردين أو للملاك أو للسلطات الضريبية.
وانخفض إجمالي ساعات العمل في الأسبوع لدى أكثر من 27% من شركات التصنيع في الأردن، فيما أشار أكثر من 47% من الشركات المستطلعة أراؤهم إلى أنهم اضطروا لخفض إجمالي عدد العمال الدائمين منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.
وقال البنك في وثيقة احتوت المسح إن الاقتصاد الأردني تجاوز صدمة كورونا في العام الماضي، بشكل أفضل من العديد من أقرانه، ولكن لم يتم تنشيط خلق فرص عمل بعد، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سجل تعافيا قويا في الربع الثاني من عام 2021 (3.2% على أساس سنوي)، إلا أن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2021 أظهرت أن الانتعاش "لم يعزز خلق فرص العمل".
وبين البنك أن صدمة كورونا، أثرت على القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع الصناعي، الذي يعد مساهمًا رئيسيًا في صادرات السلع الأردنية، مشيرا إلى أن أهم وجهات تصدير البضائع الأردنية هي الولايات المتحدة الأميركية (وأغلبها ملابس) والهند (معظمها مواد كيميائية) ودول مجلس التعاون الخليجي (الكيماويات والزراعة)، حيث تشكل الكيماويات والمنسوجات نحو 60% من الصادرات الأردنية.
وأوضحت الوثيقة أن قطاع التصنيع في الأردن "سيعاني من آثار تغير المناخ في العقود المقبلة"، حيث تتمثل المخاطر المناخية التي يواجهها الأردن في الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وزيادة حالات الجفاف وزيادة التبخر.
"الحرارة الشديدة وندرة المياه يؤديان إلى زيادة الطلب على الطاقة والأسعار والعبء المالي؛ وتقلب المناخ يضر بالبنية التحتية ويؤثر على الخدمات، وكلها مرتبطة بسلاسل القيمة في القطاع الصناعي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانعدام أمن المياه / الطاقة المرتفع بالفعل" وفق البنك، مؤكدا أن الوضع المالي في الأردن يتطلب إيجاد حلول من القطاع الخاص لهذه التحديات، وأن تحفز هذه الحلول لبناء المرونة والنمو الاقتصادي.
الوثيقة التابعة للبنك الدولي هي دراسة للموافقة على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لدعم صندوق تطوير الصناعات؛ تستفيد منه 500 شركة على الأقل في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.
المشروع المقترح، سيعمل على رفع مستوى الصناعة أو تعزيز تنمية الصادرات والترويج لها؛ من خلال تقديم منح لنحو 500 شركة عرضة لتكاليف تجارية مرتفعة، وتأثرت بجائحة كورونا في جميع المحافظات، حيث ستغطي هذه المنح نحو 50 إلى 70% من إجمالي تكاليف التنفيذ وبسقف يصل إلى 100 ألف دولار.
ومن النتائج الفرعية للمشروع المقترح على مستوى النتائج؛ زيادة الإيرادات/ الصادرات، الوصول إلى أسواق تصدير جديدة، زيادة المنتجات الجديدة القابلة للتصدير، رفع عدد الموظفين والموظفات، زيادة مستوى الإنتاجية، وتقليل انبعاثات الكربون.
النسخة الكاملة
