أزمة المياه إلى أين؟..النجار مكتفي بالتصريحات الإعلامية وسط ضعف أداء وزارته..ومطالبات بإستقالته فوراً

ما يزال وزير المياه محمد النجار يُثبت فشله الذريع بإدارة ملفه الذي ضربه بعرض الحائط لسوء إدارته وعدم حيلته وقدرته على مُجابهة الظروف وتقديم الإستراتيجيات والحلول وكأنه يُسخر كافة الظروف للتبرير من أجل السير قدماً نحو اتفاقية النوايا المرتبطة مع العدو الصهيوني، وسط تساؤل الجميع من الخبراء والمعنيين بالقطاع المائي حول معرفة مصير كميات الأمطار التي هطلت خلال فصل الشتاء والتي كانت كفيلة لرفد السدود والتي من شأنها تضمن الولوج إلى فصل صيف آمن مائياً.

الوزير النجار ما زال مصراً على أن المخزون المائي في الأردن غير كافي وكأنه بمعزل عن هذه الإشكالية التي يتحمل مسؤوليتها الأخلاقية بالكامل، وسط تصريحات متضاربة وغير مقنعة وكأن الحل مرتبط باتفاقية النوايا فقط، بالتزامن مع  ضبابية شابت المشهد العام بجانب الغموض الذي اكتنف جدول الحلول وأبرزها مشروع الناقل الوطني الذي تعاملت معه وزارة المياه بشكل لا يتماشى مع متطلبات المرحلة التي نشهدها.

لطالما  الوضع المائي غير مطمئن لماذا الحكومة تتباطئ بإيجاد الحلول والإستراتيجيات وتكتفي بالتصريحات التي لا تسمن ولا تغني من الجوع والتي الهدف منها سوى إرباك المشهد العام وترك الذعر والخوف في قلوب الأردنيين، وكأن النجار وظيفته إدلاء التصريحات والإطلالات الإعلامية التي لا مبرر فيها ولا جدوى منها؛ لأنها خالية من الحلول ولا تليق بدولة عمرها أكثر من مئة عام كالأردن.

السؤال اليوم يكمن بمعرفة مصير قطاع المياه في ظل وجود وزير لا يقدم سوى التصريحات وإن كان بالفعل قطاع المياه يمر بهذه الظروف العصيبة فهذا يتطلب وجود وزير قيادي قادر على خلق حالة تكمالية تضبط زمام الأمور، وإن كان النجار عاجزاً عن ذلك عليه اليوم تقديم استقالته بأسرع وقت ممكن اقتداءً بنهج حكومة الخصاونة التي قدم  خمسة وزراء منها استقالتهم لأسباب كانت أقل من ذلك بكثير.

قطاع المياه خط أحمر ولا يجوز بتاتاً ترك الأمور على عواهِنا؛ لأن هذا سيترك تداعيات لا تحمد عقباها، فعلى وزير المياه محمد النجار أن يُشمر عن سواعِده ويتجه للبحث عن الحلول والإستراتيجيات التي ستنقذ قطاع المياه لتوفير الطمأنينة بقلوب المواطنين، وخلافاً لذلك فهنالك أشخاص من اهل الخبرة والاختصاص يجب الاستعانة فيهم بأسرع وقت ممكن.