جفرا نيوز -
جفرا نيوز - انخفضت قيمة الجنيه المصري أكثر من 17 في المائة أمس بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وبحسب "رويترز"، نزل الجنيه إلى 18.17- 18.27 مقابل الدولار الأمريكي بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند 15.7 جنيه للدولار منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق أمس.
وقالت مصادر مطلعة إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة، لكنها لم تعلن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "هذه خطوة جيدة لأن خفض قيمة الجنيه تقربه من قيمته العادلة وقد تمهد الطريق أمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي".
وأضاف "وإن كان الأمر الحاسم هو ما إذا كان واضعو السياسات سيسمحون الآن للجنيه بالتحرك بحرية أم سيستمرون في إدارته والسماح مرة أخرى بتراكم اختلالات خارجية، وهو ما قد يسفر عن خطوات أخرى لخفض قيمة العملة في المستقبل مثل هذه الخطوة".
وقال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" إن تراجع الجنيه أمس يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد كما أن المستثمرين، الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.
وأضاف "الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى".
لكنها من المحتمل أن تؤدي كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية، وتابع سوسة "السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك كافيا أم ستكون هناك حاجة إلى القيام بمزيد لجذب المستثمرين".
بينما ذكر مصرفيون أن السلع مكدسة في الموانئ المصرية نتيجة عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات، التي يحتاجون إليها لخطابات الاعتماد لتخليصها.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف احتياجات مصر الكبيرة من واردات القمح، فضلا عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.
روسيا وأوكرانيا هما الموردان الرئيسان للقمح لمصر، التي عادة ما تكون أكبر مستورد له في العالم.
وقد يزيد ارتفاع أسعار القمح الإنفاق الحكومي السنوي على واردات القمح إلى مثليه ليبلغ 7.7 مليار دولار، وفقا لدراسة أصدرها الأسبوع الماضي المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ما يفرض ضغوطا إضافية على مالية الحكومة ويزيد من الضغوط التضخمية.
وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام إلى 8.8 في المائة الشهر الماضي ملامسا الحد الأقصى للنطاق، الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 في المائة.
وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان أمس إنه حدد سعر الكيلوجرام الواحد من الخبز الحر عند 11.50 جنيه "0.66 دولار".
وأشار البنك المركزي إلى ضغوط تضخمية عالمية فاقمتها الحرب في أوكرانيا لدى إعلانه رفع فائدة إقراض ليلة واحدة إلى 10.25 في المائة وفائدة إيداع ليلة واحدة إلى 9.25 في المائة.
وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان أمس أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 في المائة.
وخفض مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأمريكي يعد محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية.
وزاد البنك المركزي المصري سعر العائد على الإقراض والودائع 1 في المائة.
وبحسب "رويترز"، أوضح البنك في بيان أن الصراع الروسي - الأوكراني أدى إلى "ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي .. في ضوء هذه التطورات، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي".
وأضاف بأنه "يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف، لتكون بمنزلة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".
وباكرا هذا الشهر، أعلن جهاز الإحصاء المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي في شباط (فبراير)، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف 2019، مرجعا الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات 20.1 في المائة، وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة والخبز والحبوب.
كما توقع بعض خبراء الاقتصاد أن تحصل جولة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر "في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس"، وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار "جي بي مورجان".
وقال البنك "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف".
وشهدت مصر تعويما للعملة المحلية في 2016 ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.
وتولي الحكومة المصرية اهتماما بالغا لأزمة ارتفاع أسعار الغذاء في بلد يبلغ معدل الفقر فيه نحو 30 في المائة، حسب البيانات الرسمية.
ونتيجة لذلك نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح بتسعير الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، على أن تفرض غرامات مالية على المخالفين.
ونص القرار على أن يكون "بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 45 جراما، و75 قرشا للرغيف زنة 65 جراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراما".
بدورها، قال بيان لوزارة المالية المصرية أمس إنه تقرر تخصيص 130 مليار جنيه "7.13 مليار دولار" للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
تشمل حزمة الإجراءات تحديد الدولار الجمركى عند 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية نيسان (أبريل)، وزيادة حد الإعفاء الضريبى 25 في المائة ليصبح 30 ألف جنيه.
وتضم الإجراءات أيضا خصم 50 في المائة من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة عامين.
وارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار أمس بعد تراجع في قيمة الجنيه المصري.
وأظهرت بيانات "تريد ويب" واحدة من السندات الحكومية المستحقة السداد في 2040 ارتفعت عامين، وأخرى ارتفعت بين 0.4 سنت و1.7 سنت.
وعد المحللون تعديل قيمة الجنيه بمنزلة نقطة انطلاق رئيسة للقاهرة للحصول على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
وحذر محللون من أن مزيجا من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واحتمال حدوث انخفاض حاد في أعداد السياح الروس والأوكرانيين هذا العام سيزيد الضغط على المالية العامة لمصر.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري أمس إن صندوق مصر السيادي جذب استثمارات بأكثر من ملياري دولار كمرحلة أولى بصورة مباشرة ومن خلال البورصة المحلية.
وتابع "سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة التجارة الهندية إنها وصلت إلى المرحلة النهائية من المحادثات مصر أكبر مستورد للقمح في العالم من أجل بدء تصدير القمح الهندي إليها، في الوقت الذي تبحث فيه نيودلهي تصدير القمح إلى دول أخرى مثل الصين وتركيا بعد اضطراب سوق القمح العالمية في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان وزارة التجارة القول إن الهند تبحث أيضا تصدير القمح إلى البوسنة ونيجيريا والسودان.
يذكر أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، في حين كانت بنجلادش أكبر مشتر للقمح الهندي خلال العام الماضي.
يأتي ذلك في حين أكدت الحكومة الهندية توفير قطارات السكك الحديدية اللازمة لنقل كميات القمح المطلوبة تصديرها إلى الموانئ، استجابة لأي زيادة في الطلب على الصادرات الهندية، في حين تمت مطالبة سلطات الموانئ بتوفير الإمكانات اللازمة لمواجهة زيادة صادرات القمح.
كانت صادرات الهند من القمح قد زادت بنحو أربع مرات إلى نحو ستة ملايين طن خلال الشهور العشرة حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل 1.38 مليون طن خلال العام السابق.
ومن المحتمل زيادة إنتاج الهند من القمح خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي قدره 111.3 مليون طن، مقابل 109.6 مليون طن في العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الزراعة الهندية.
النسخة الكاملة
