جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص - أوصت اللجنة المالية النيابية خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات 2018-2019-2020، الإثنين، بحضور وزارة الاشغال العامة والاسكان، تحويل ملف تنفيذ مشروع طريق اربد الدائري "المرحلة الأولى" إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، صدور 3 أوامر تغيرية على العطاء بقيمة 4,265,533 دينار دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء على الأمر التغيري رقم 3 بقيمة 1,614,518 دينار.
وبين التقرير صدور تمديدات زمنية لمدة 1424 يومًا للمقاول من مدة العطاء الأصلي والتمديدات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والاسكان قابلة للزيادة، بالإضافة لإخلال الوزارة بالالتزامات العقدية والتي من أهمها وضع المخططات الكافية للمشروع ودفع المستحقات المتأخرة مما قد يترتب عليه تقديم المقاول مطالبات مالية إضافية.
كما وأوصت اللجنة تحويل المرحلة الأولى/ الجزء الثاني، الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد صدور 4 أوامر التغيرية بقيمة 8,468,985 دينار، وعدم الحصول على موافقة رئاسة الوزراء على الامرين التغييريين رقم (3-4) وبقيمة 7,694,639 دينار.
واوضح التقرير أنه تم استلام أعمال المشروع بشكلٍ نهائي بتاريخ 25/10/2018 ولم يتم الاستفادة منه لاستقبال حركة السير وخدمة المواطنين في المناطق المجاورة منه لتاريخه.