جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
كشفت مصادر نيابية مطلعة، أن ملف تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين ووقف مخصصاته المالية ما زال يراوح مكانه، دون أي تطور يذكر على الملف، رغم المحاولات النيابية المتواصلة بالتراجع أو تخفيض العقوبة.
وبينت المصادر في خضم ردها على استفسارات "جفرا نيوز"، أن مجلس النواب شهد انقسام كبير بين اعضائه حول ملف الرياطي، بين مؤيدٍ ومعارض لإعادة النظر بالعقوبة وإنهاء الملف بالكامل وطي صفحة الماضي.
وشهد ملف المشاجرة النيابية تحت القبة في بداية مناقشة المجلس التعديلات الدستورية، تطورات خلال الأسبوع الماضي بعد توجه النائب شادي فريج لرفع دعوى قضائية بحق الرياطي، مما يعني أن الموضوع سيشهد منحنيات أخرى صوب عدم المصالحة بين الطرفين.
النسخة الكاملة
