"لوموند": روسيا تواجه "عاصفة مالية" بعد عقوبات الغرب

جفرا نيوز - سلط تقرير نشرته صحيفة ”لوموند" الفرنسية، الضوء على ”التدهور المتصاعد" للعملة الروسية في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، واصفا الوضع الذي تواجهه روسيا بأنه ”عاصفة مالية".

ويقول التقرير، إنه ”بعد أسبوع من بدء الغزو في أوكرانيا وبعد أربعة أيام من إعلان العقوبات الغربية الرئيسة، ظلت بورصة موسكو مغلقة يوم الأربعاء، وانخفض الروبل بنسبة 20%، والآن هناك خطر التخلف عن سداد السندات، من قبل الدولة الروسية يلوح في الأفق".

ونقل التقرير عن مصدر مصرفي في موسكو قوله، إن ”الأمر يعيدنا أكثر من عقدين إلى الوراء" موضحا أنه في العام 1998 كانت الدولة غير قادرة على سداد ديونها وتمر بأزمة مالية كبيرة.

 ووفق التقرير، فقد أعلن البنك المركزي الروسي مساء الثلاثاء الماضي عن ”إجراء خطير" وهو أنه لن يتم دفع رواتب الأجانب الذين يحملون سندات حكومية روسية بالروبل (العملة الروسية) ولن يحصل هؤلاء على السندات المستحقة لهم لمدة غير محددة.

ولا يتعلق الإجراء بالسندات الخاصة بالعملات الأجنبية (الدولار واليورو وما إلى ذلك) لكنه ألقى بظلال خطيرة على النظام المالي، بحسب التقرير.

ويقول مدير الأبحاث في مؤسسة ”الاستثمارات العامة" فينسنت تشينيو، إن ”هناك مجموعة من العوامل تنبثق من العقوبات المسلطة على روسيا والتي تثير مخاوف من التخلف عن السداد"، وهو ما يذهب إليه ويليام جاكسون من شركة ”كابيتال إيكونوميكس" قائلا ”إن احتمال عدم قدرة الحكومة أو الشركات على سداد الديون أو عدم قيامها بذلك قد زاد بشكل حاد".

ويؤكد التقرير الفرنسي أنه ”منذ إعلان العقوبات واجهت روسيا نزيفا حقيقيا في العملات وبداية حالة من الذعر المصرفي، وتعد قوائم الانتظار الطويلة خارج أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد واحدة من أوضح العلامات على ذلك".

ويضيف أنه ”وفقا لمؤسسة ”أليانز" التي تستند حساباتها على تدخلات البنك المركزي الروسي فقد تم سحب حوالي 12% من الودائع المصرفية الروسية في أربعة أيام.

ويقول التقرير: ”للحد من هذا الذعر يتعين على البنك المركزي الروسي مضاعفة تدابير الرقابة على رأس المال من خلال إجبار الشركات الروسية التي لديها دخل من العملات الأجنبية على تحويل 80% إلى العملة الروسية ووضع اليد على مدخرات الأجانب الذين يعيشون في روسيا من خلال منعهم من بيع أوراقهم المالية الموجودة في البلاد".

  ويضيف: ”كما تبذل السلطات قصارى جهدها للاحتفاظ باليورو أو الدولارات التي يصعب الحصول عليها الآن".

ويوضح التقرير، أن ”هذا الوضع المتأزم ناتج بشكل خاص عن عقوبات غير مسبوقة على دولة من دول مجموعة العشرين حيث تم تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي أو صندوق الحرب الذي يبلغ 630 مليار دولار، بينما يكافح البنك المركزي للدفاع عن الروبل في الأسواق المالية، وبذلك تم عزل روسيا عن النظام المالي الدولي، وكانت الصدمة التي أصابت نظامها المالي كبيرة".

ووفقًا لوكالة التصنيف ”فيتش" اضطرت عشرة صناديق استثمار أوروبية على الأقل مخصصة لروسيا إلى تجميد عمليات سحبها، ويمر بنك ”سبيربنك" وهو أول بنك روسي بأزمة كبيرة، وقد تم تعليق إدراجه الرئيسي في بورصة موسكو لكنه في حالة انهيار في القوائم الخارجية، وفي لندن مثلا فقدت 99% من قيمته" بحسب ما يؤكده تقرير ”لوموند".