محامون يحتجون على رفع الصحف اليومية لاسعار الاعلانات القضائية الى 56 دينار ويصفونه "بالكارثي " ويلوحون بالمقاطعة! .
الخميس-2022-02-27 03:46 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز
اثار قرارالصحف اليومية برفع اسعار الاعلانات القضائية بشكل متزامن لتصبح حوالى( 56) دينار احتجاجا من قبل بعض المحامين.
مصدر قال لجفرا" ان ادارات( 3 ) من الصحف اليومية التى تملك الحصرية بموجب القانون اجتمعت وقررت رفع سعر الاعلان القضائي، ليصبح ( 56 ) دينارا لصحيفتين
واضاف المصدر قائلا ان نتائج هذ ا القرار ستنعكس بشكل سلبي على المواطنين، ممن لديهم قضايا في مختلف المحاكم
وتابع انه بقي خيار وحيد في القانون، بتفعيل الموقع الالكتروني لوزارة العدل، كون القانون يسمح بذلك، او التبليغ بذات ، وهذه خيارات لمواجهة ارتفاع ا سعار الاعلانات القضا ئية، او مقاطعة الصحف واعلاناتها ،بحالة عدم التراجع من قبل ادارات الصحف ، والمخاوف التي قد تحصل انتهاء الاعلانات القضائية بالصحف ، واعتماد موقع وزارة العدل كون القانون يسمح بذلك ،وسط توقعات بقرار جماعي من المحامين بمقاطعة الصحف والتلويح باجراءات احتجاجية لاحقا ...
وفي التفاصيل الاخرى اكد عدد من المحامين انه قد تم التواصل من قبلهم مع أكثر من وكيل إعلانات قضائيه، لغايات الاستفسارعن موضوع أجور النشر، حيث تم من يومين إنتشار خبر بأن الإعلان سوف يتم زيادته ليصبح 56 دينار بالحد الادني مع الضريبة
وبعد التواصل والاستفسار تم تزويدهم بالكتب الرسميه الصادره عن الصحف ،وتبين لهم بأن الإعلان الواحد في أي من الجرائد المعتمده تبلغ تكلفته ٢٤ دينار بدون ضريبه اي ان الإعلان القضائي، في صحيفتين يكون ٤٨ دينار بدون ضريبه ومع الضريبه ٥٢ دينار على الوكيل
واضافوا ان الوكيل بين انه سوف يزيد على السعر ٤الى ٦ دنانير بهذا سوف يكون الإعلان لأي قضيه بحده الأدنى ٥٦ دينار، وهذه تعتبر حسب رايهم " كارثه" يجب عدم السكوت عنها ،ويجب علينا كمحاميين البدء فورا بالمقاطعه الحقيقيه والفعليه، فلا تلجأ للنشر الا بعد أن تستخدم جميع الطرق التي ممكن ان توصلك لعنوان.
وفي حال عدم العثور على عنوان تأجيل النشر لأكثر من مره حتى تتم مقاطعة هذه الجرائد لمده لا تقل عن شهر
محامي اخر قال لما النشر صار ٥٢ معناه مطالبه ماليه بثلاث آلاف دينار، مع عدم وجود عنوان واضح صارت تكلفتها كما يلي ٩٠ دينار رسوم و٦٠ رسم اعلام و٩٠ تنفيذ ١٥٦ ثلاث تباليغ نشر ١٥٢ ثلاث وكالات صلح واستناف وتنفيذ المجموع تقريبا ٥٦٠ دينار والموكل بحكيلك بدفع ٥٠٠ مقطوعه والنهايه مافي حبس ولا تحصيل الله يكون بعون المحامين
من جانب اخر فان معظم الصحف اليومية تعاني من ازمات مالية شديدة من سنوات طويلة ، حيث ارتفعت مديونية بعضها وتراكمت التزامات عليها وجاء القرار برفع اسعار الاعلانات القضائية لتغطية الخسائر الكبيرة التى تراكمت .
يذكر أن وزارة العدل قامت بتفعيل التبليغات إلكترونيا، "تشمل هذه الوسائل استناداً للمادة (7) من النظام البريد الإلكتروني، الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي، الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي، وأي وسيلة أخرى يعتمدها وزير العدل"
وفي هذا السياق فان تعميماً لرؤوساء المحاكم في الأردن ودوائر النيابة العامة البدء باستخدام الوسائل الإلكترونية (كالبريد الإلكتروني والرسائل النصية) في إجراء التبليغات القضائية جنبا إلى جنب الطرق المبينة في المواد من (5- 12) من قانون أصول المحاكمات المدنية، منذ 16 أيلول/سبتمبر 2019.
التعميم تضمن أيضاً حفظ بيان التبليغ في ملف الدعوى وعدم قبول تسجيل أي شكوى أو دعوى من المشتكي أو المدعي أو المحكوم له إلا بعد قيام وكلائهم المحامين بتثبيت أرقام هواتفهم وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني