جفرا نيوز - مع لاعلان عن اول يوم في تنظيم ورشة العمل الاقتصادية الخاصة التي امر بها الملك عبد الله الثاني في الاردن قبل نحو شهر وهو يوم السبت المقبل حيث تلتقي العديد من الخبرات والمسؤولين في القطاعين العام والخاص على الملف الاقتصادي والاستثماري والمالي في ورشة عمل مغلقة على غرار اجتماعات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
وتحظى هذه الاجتماعات باشراف مباشر من الديوان الملكي الاردني و تقوم الادارة الاقتصادية التابعة للديوان الملكي بدعوة المعنيين والخبراء واصحاب الاختصاص في اطار الجهد لوضع وثيقة جديدة تحت عنوان الاصلاح الاقتصادي والاداري في البلاد وظيفتها مراجعة التشريعات وسلسلة الاجراءات الخاصة والتي قد تؤدي الى فهم ما الذي يحصل من تراجع حاد في المستويات الاقتصادية .
ويرى مراقبون وخبراء ان هذا النمط من العمل في العصف الذهني الخاص بالملف الاقتصادي غير مسبوق حيث اقترحه وتحدث عنه القصر الملكي بصفة مباشرة ثم احتضنه ودون وجود الحكومة في تفاصيل الترتيب .
وعلم بان الحكومة ووزراء الطاقم الاقتصادي قد يشاركون في اطار عرض وجهه نظر الحكومة في بعض الاجتماعات لكن اللافت جدا للنظر ان المبادرة الملكية في رعاية ورشة عمل خاصة وغير مسبوقة تتولى ملف الاصلاح الاقتصادي تتم بعيدا عن السلطة التنفيذية و بدون حضورها وهذا يعني ان الارادة السياسية والملكية متوفرة لوضع وثيقة خاصة في سياق الاجراءات الاقتصادية او حزمة الاجراءات المطلوبة في المرحلة المقبلة من الصنف العابر للحكومة وهي مسالة يرى الكثير من اعضاء وطواقم القطاع الخاص بانها تكون منتجة في النهاية اذا ما لم تكن الحكومة جزء حيوي على طاولة الحدث.
ولم تعرف بعد الامكانية المتاحة لمصارحات شفافة وحقيقية لها علاقة بادارة الدولة الاقتصادية و المالية والاستثمارية ولها علاقة بالمخزن التشريعي الذي ينظم العمليات والاجراءات الاقتصادية الا ان تراجع الاقتصاد وتزايد اعداد البطالة ووصولها الى نحو 50% في قطاع الشباب تحديدا يشكل اخطارا كبيرة على الاقتصاد الوطني الاردني خصوصا في ظل تقاطع الحسابات السياسية الاقليمية والدولية وضعف المساعدات العربية وتركيز دول خليجية ثرية اما على الابتعاد عن مساعدة الاردن مثل السعودية وقطر او على تسيس هذه المساعدات ووضعها في اطار اجندة سياسية مثل دولة الامارات العربية المتحدة.
يفترض بالفرقاء الاقتصاديون من القطاعين العام والخاص ان يجلسوا معا تحت المظلة الملكية وينتج عن هذه الاجتماعات وثيقة عابرة و قوية و لها اطار سيادي هذه المرة وتحظى بمباركة القصر الملكي لكن ذلك يتطلب مصارحات اساسية خصوصا وان الهدف المرحلي هو تاسيس العمل نحو شراكة منتجة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص .
ولم يعرف بعد ما اذا كانت المصارحات ستكون فعالة ومنتجة في هذا الاتجاه مع ان رئيس الطاقم الاقتصادي في الحكومة الوزير ناصر الشريدة استبق ورشة عمل في الديوان الملكي بتصريح متفائل اثار الجدل تحدث فيه عن تراجع البطالة ووجود البلاد على شواطئ التعافي الاقتصادي بعد عامي الفايروس كورونا متفائلا بتحقيق نسبة مئوية معقولة من النمو الاقتصادي وهي تصريحات لم يحفل بها القطاع الاقتصادي خصوصا وان اوامر الدفاع لا تزال على قيد الحياة .
الاعلانات
النسخة الكاملة
