الهواري: سمعة القطاع الصحي الاردني لا زالت مقبولة عالمياً

جفرا نيوز - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على ان جزءا كبيرا من مشكلات وتحديات القطاع الصحي نجم عن التزايد السكاني الكبير بالمملكة جراء الهجرات المتتابعة عبر السنوات الماضية، والذي لم يصاحبه سرعة في البناء بالكيانات الصحية.

وأضاف خلال ورشة العمل الاقتصادية التي عقدت أمس في الديوان الملكي الهاشمي بحضور عدد من المسؤولين والأطباء والمختصين، ان الأعداد الكبيرة من الهجرات المتتابعة من عدة دول شقيقة شكلت ضغطا كبيرا على القطاع الصحي، الذي لم يواكب الزيادة السكانية التي حدثت.

وقال: «كانت تأتينا أعداد كبيرة وبناؤنا الصحي هو نفسه»، مؤكدا بالوقت ذاته على ان الأردن بلد مضياف ويقدم الخدمات الصحية للمتواجدين على أرضه.

وعلى الرغم من ان العاصمة عمان تحوي نصف سكان المملكة، فإن حجم الخدمات الصحية المقدمة لم تتسارع بنفس الوتيرة، وفق الهواري.

وطالب بدعم تسعيرة «القادر الأردني»، أسوة بدعم قطاعات أخرى، وهي التسعيرة التي وضعت لغير المؤمنين صحيا سواء للمواطنين أو المقيمين عند مراجعاتهم لعيادات الاختصاص التابعة لوزارة الصحة، والبالغة دينار و60 قرشا، فهناك عدد كبير من الوافدين مع جزء من عائلاتهم يعاملون معاملة المواطنين ويدفعون نفس التسعيرة.

وبالنظر الى الواقع الصحي الحالي، وفق الهواري، فإن أسبابا كثيرة تدعو لوضع أيدينا على مواطن الخلل، وبناء القطاع الصحي بالتوازي مع القيام باجراءات سريعة على ارض الواقع لإيصال الخدمة، ووقف النزيف الحالي، وتخفيف الفجوة الكبيرة التي حدثت للأردن عبر السنين، والتي سمحت لدول كثيرة بالتقدم علينا في هذا المجال، بالإضافة لأن تكون أهدافنا واضحة للوصول الى الإصلاح، مشددا على ان بناء القطاع الصحي يحتاج الى زمن.

وأكد وزير الصحة ان سمعة القطاع الصحي الأردني لا تزال مقبولة عالميا رغم التحديات، لافتا الى اجتماع عقد مع نظيره التونسي صباح امس، لبحث التعاون في مجال السياحة العلاجية، واستقبال مرضى من تونس للعلاج في المملكة، وابرام اتفاقيات توأمة بين البلدين.

وبالحديث عن السياحة العلاجية في المملكة، قال الهواري انها «لن تكون او تبقى بالطريقة التي كانت سابقا أثناء فترة الليبيين»، موضحا أنه سيتم وضع خطة من قبل مؤسسة تعنى بالسياحة العلاجية، يكون التخاطب من خلالها فقط، وليس بالطريقة الفردية.

ولفت الى وجود تناقص حقيقي في أعداد الاختصاصيين بالمستشفيات الحكومية، مما جعل وزارة الصحة ولأول مرة في تاريخها تستعين بـ (662) طبيبا مقيما هذا العام، لتعويض النقص بالكوادر الصحية، من خلال توجيههم وابتعاثهم بالخدمات ومركز الحسين للسرطان والجامعات.

وأشار الهواري الى ان بناء المستشفيات في القطاع العام أصبح قديما ومتهالكا، وشبكة الأكسجين في جميع تلك المستشفيات تحتاج الى إعادة تحديث وبناء، إذ لن تستطيع استيعاب جائحة أخرى بالمستقبل، مبينا ان جائحة كورونا فرضت جزءا كبيرا من التحديات في القطاع الصحي.

وتحدث عن بعض الاجراءات السريعة التي قامت بها وزارة الصحة للتخفيف من الضغط الحاصل على القطاع الصحي، كإنشاء المركز الصحي والتوسع داخل مستشفى البشير، الذي خفف الضغط على قسم الطوارئ، حيث يراجعه حوالي 500 حالة، بالإضافة لتشغيل قسم الجراحات التخصصية والقيام بتداخلات جراحية وفرت على الوزارة ملايين الدنانير.

كما تحدث الهواري عن عدة مواضيع أخرى تتعلق بالحوكمة الرشيدة والحوسبة، وغياب معايير الجودة، كعدم وجود أي معيار بالصيدلة السريرية على سبيل المثال، مع الحاجة للتنظيم والتوزيع الإداري، وكيفية انتقال الأطباء عبر المملكة.

من جهته أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور أحمد السراحنة، ان جميع القطاعات الصحية بالمملكة بحاجة لمعالجة حقيقية، والاعتراف بالمشكلات والأخطاء والتجاوزات، انطلاقا من مخرجات التعليم الطبي في الجامعات، وكيفية تسويقها والاستفادة منها اقتصاديا، وانتهاء باستقبال السياحة العلاجية، التي كانت تدر على الاقتصاد الوطني الكثير، حيث بلغ اجمالي الدخل المتأتي منها في مرحلة من المراحل نحو 2 مليار دينار.

ودعا الى ضرورة الوصول لمسؤوليات القطاع العام، الذي أصبح يئن تحت وطأة الأعباء من نقص وإدارة وتأهيل الكوادر، وأهمية بناء استراتيجيات لإيجاد الأخصائي الكفؤ، والحفاظ على سلامة المواطن، والوصول الى التنمية في الأطراف، لعدم حدوث ضغط على المستشفيات المركزية، مؤكدا اننا ما زلنا نعاني من نقص الأطباء الأخصائيين في المستشفيات، والأجدى رسم سياسات لتجاوزها.

واعتبر السراحنة ان هناك فوضى داخل القطاعات الصحية، ويجب الفصل بينها، مع ضرورة الحفاظ على مسؤولية القطاع الصحي العام الذي يتجه نحو الخدمة الصحية الحقيقية للمواطنين، كونه العمود الفقري الذي يزود جميع القطاعات الأخرى، وإذا لم يكن هناك قطاعا عاما قويا واقتصادا مبنيا عليه، فإنه لن يكون هناك قطاعا خاصا قويا.

ونادى بضرورة رسم استراتيجيات لضبط القطاع الخاص، وضبط تجاوزات التخصصات، وضبط بعض التشوهات، كالتي تحدث بالجراحات التجميلية، إذ أصبح كل طبيب يجريها، ناهيك عن ضرورة تفعيل دور النقابات التي تشهد تغييبا لها، على حد قوله.

وكان عدد من المسؤولين والأطباء الحاضرين للورشة قد سلطوا الضوء على التحديات والصعوبات التي يعاني منها القطاع الصحي، وقدموا مجموعة من المقترحات لإعادة ترتيبه، وخططا وحلولا لتطوير الخدمات الصحية وتحسينها بكافة المجالات.