انعدام الرقابة على تهريب السجائر يساهم بخسائر تصل الى 400 مليون لـ خزينة الدولة

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص دعا اصحاب شركات توزيع السجائر الحكومة الاردنية بخفض الضريبة على السجائر وعدم رفع اسعارها محليا لافتين الى ان ذلك من شأنه ان ينعش تجارة التهريب. وقدر أصحاب شركات توزيع السجائر حجم الاموال الضائعة على خزينة الدولة جراء دخول السجائر عبر الحدود بطرق غير قانونية بـ 400 مليون دينار سنويا. واعتبر هؤلاء ان الحكومة عندما ترفع الضريبة على شركات السجائر انما تساهم في تجارة التهريب على حساب الشركات والمواطنين. واشاروا الى ان التراخي في ضبط الكميات المهربة في الاسواق وعبر المنافذ الحدودية يساهم في انتشار تجارتها . ودعوا الحكومة إلى تكثيف الرقابة على الحدود الشمالية للمملكة، الأمر الذي يضيع على الحكومة موارد اضافية نتيجة دخول كميات كبيرة من السجائر المهربة إلى السوق المحلية وبالأخص من لبنان.
وقال عدد منهم لــ "جفرا نيوز "ان السجائر المهربة تتواجد بكميات مهولة جداً وتدخل بشكل منظم ودون وجود رقابة، بحيث اصبحت جميع منافذ البيع تعمل به . واشاروا الى أن هنالك تراجعا في التحصيل الضريبي الذي تدفعه الشركات بسبب ضعف المبيعات وقلة الربحية لدخول السجائر المهربة الى السوق المحلية وبشكل عشوائي.
وبين أن المتضرر الأول من وراء تهريب الدخان الى السوق المحلية هو خزينة الدولة والمتضرر الثاني هي شركات التوزيع الرسمية للسجائر المحلية بحيث تقل مبيعاتهم، وبالتالي يصبحون غير قادرين على الاستمرار وهذا يهدد جميع العاملين بهذا القطاع والمتضرر الثالث المستثمرون بهذا القطاع.
وشددواعلى ضرورة عدم زيادة اسعار السجائر المحلية بفرض ضرائب جديدة عليها؛ حيث انه كلما فرضت ضرائب جديدة يرفع السعر ويكبر الهامش بين سعرها بالأردن وبين الدول المجاورة بالاخص لبنان وهذا يفتح شهية المهربين للاستفادة من الفارق الكبير بين السعرين، وبالتالي لا تستفيد الخزينة من رفع الضرائب لدخول البضائع المهربة.