التخطيط لـ"جفرا": دراسات مع عدة جهات من أجل المدينة الإدارية الجديدة..تفاصيل

جفرا نيوز - موسى العجارمة 

أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة التخطيط أن مشروع المدينة الإدارية الجديدة لا يزال قيد الدراسة وبجري العمل على التنسيق ومتابعة تنفيذ الدراسات اللازمة لها مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأضاف المصدر لـ"جفرا نيوز"، الأربعاء، أن الاعتماد على منح الإعفاءات فقط لتحفيز وجذب الاستثمارات غير كافٍ، خاصة في ظل وجود العديد من العوامل التي توثر على ممارسة الاعمال في الأردن، مع الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع حدة المنافسة مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال بشكل عام، لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونوه أن العمل جارٍ على مراجعة آلية منح الحوافز والاعفاءات، والحكومة تعمل على تطوير تشريعات جديدة تنظم ممارسة الاعمال والاستثمار في المملكة، وتهدف الى تحقيق عدداً من المبادئ أهمها تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بممارسة الاعمال، وإعادة هندسة وتبسيط وأتمته الإجراءات والخدمات الحكومية، والتحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى التدقيق اللاحق على الأنشطة الاقتصادية، والمساوة بين المستثمر المحلي والاجنبي في الحقوق والمزايا، والتركيز على خدمات ما بعد الاستثمار وغيرها. 

وبين أن هناك أموراً مرافقة لعملية تطوير البيئة التشريعية منها تطوير العديد من الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تخفيض كلف ممارسة الاعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، والتي تتوزع على العديد من المحاور القطاعات، مثل تطوير البنية التحتية الخدمية والرقمية، وتحفيز مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل التجارة بما يخفض الكلف المرتبطة بإجراءات الاستيراد والتصدير، وتطوير القطاع العام، وأتمته الخدمات الحكومية، وتطوير التشريعات التي تحكم سوق العمل، وتعزيز الاشتمال المالي، فضلا عن تخفيض التعرفة الجمركية، وتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية، ودمج تصاريح العمل مع اذونات الإقامة للعمالة الوافدة، وغيرها العديد من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية 2018-2024، وبرنامج أولويات الحكومة الاقتصادي 2021-2023.

وفيما يتعلق بالأمور التي أخذت بعين الاعتبار في موزانة 2022، أوضح أنه تم الاعتماد على ثلاثة محاور رئيسة منها تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل ، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الالوية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة باعتبارها مشاريع تؤدي الى رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إضافة لرصد 80 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطني.

وختم المصدر حديثه لـ"جفرا نيوز" بأن الحكومة ستعمل على تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل وتنظيم العلاقة ما بين اصحاب العمل والعمال، وستعمل كذلك على تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل جديدة لذلك يشكل التشغيل أحد اولويات قانون الموازنة للعام 2022 الذي يتضمن مجموعة من الاجراءات الهامة لدعم التشغيل، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بتعزيز كفاية وكفاءة الحماية الاجتماعية  والتوسع في شمول المواطنين محدودي الدخل وعلى نحو يضمن كرامة المواطن وتوفير العيش الكريم وتقليص الفوارق الاجتماعية قدر الامكان، إضافة لرفع مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية الى 240 مليون دينار ضمن هذه الموازنة.