مالية النواب تحول ملف سجلات كلية الآثار في جامعة اليرموك إلى الفساد وملف حساب الامانات الى المدعي العام - صور

جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 - 2019 - 2020، الإثنين، للجامعات الرسمية " آل البيت، اليرموك، البلقاء التطبيقية، الحسين بن طلال، الألمانية الأردنية، حيث تبين خلال مناقشة التقرير المتعلق بجامعة اليرموك، انه لدى تدقيق رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين والعاملين في الجامعة بأنهم يتقاضون العلاوة العائلية إضافة إلى تقاضيها من مديرية التقاعد. 

وأوصت اللجنة المالية النيابية، مخاطبة الحاصلين على العلاوة العائلية لاسترداد المبالغ المالية المصروفة بالكامل حسب الأصول. 

وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، انه لدى تدقيق ملفات الشراء في دائرة اللوازم للفترة من تاريخ 1/72014 ولغاية تاريخ 30/6/2018، تبين صرف فواتير شراء من قبل الدائرة المالية دون التأكد من قيدها في سجلات المستودعات حسب الأصول، حيث قررت اللجنة النيابية العمل على تصويب المخالفات الواردة ومخاطبتها بالنتائج النهائية. 

وبين التقرير انه ولدى تدقيق حسابات السلف من تاريخ 1/10/2015 ولغاية تاريخ 31/10/2018، تبين منح سلف مشاريع بقيمة 16650 دينار بنسبة تجاوزت 10% من قيمة العطاء الإجمالية، حيث بلغت 70% و 100%. 

وأوصت اللجنة المالية النيابية، بقاء الاستيضاح قائمًا لغاية اكتمال الجامعة من التحقيق في القضية والرد خلال 30 يوم فقط. 

ووافقت اللجنة على متابعة قضية المحاسب لدى المدعي العام وتحصيل المبلغ المتبقي بذمة المحاسب والبالغ 2,041 دينار، بعد أن تبين بإلغائه ايصالات دفع مسبق بعد قبض قيمتها من قبله وإبقاء الذمة على الطلبة. 

واحالت اللجنة ملف قيود وسجلات كلية الآثار إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد أن تبين وجود 2450 قطعة نقدية تمثل حقبة زمنية من العصور التاريخية محفوظة في أكياس ورقية وبلاستيكية دون أن يكون لديها بطاقات تعريفية لوصفها وتقدم معلومات عن قيمتها الأثرية الحقيقية مما يجعلها عرضة للتبديل، وشراء كميات كبيرة من المسكوكات العثمانية معرضة للصدأ والتآكل نتيجة حفظها بطريقة غير أصولية. 

وأوصت اللجنة زيادة كفاءة التحصيل، بعد وروود في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 انه عند تدقيق سجل الذمم المدنية في الجامعة من تاريخ 1/1/2015 ولغاية تاريخ 31/8/2018 تبين ان مجموع الذمم 4,704,235 دينار كما هو في 31/8/2018 منها مبلغ 2,469,314 دينار ذمم منظورة أمام القضاء. 

وقررت اللجنة تحويل ملف حساب الامانات في الجامعة الى المدعي العام، بعد أن شهد تجاوزات مالية كبيرة للغاية، منها " بلغ مجموع الامانات المصروفة زيادة عن المبالغ المقبوضة في حساب الامانات بقيمة مبلغ 484,482 دينار ، ومجموع نفقات مقر الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية في جامعة اليرموك المصروفة من صندوق أمانات الجامعة زيادة عن المساهمات المقبوضة من الجامعات الرسمية مبلغ 157,031 دينار، وبلوغ مجموع المساهمات المطلوبة وغير المحصلة من الجامعات الرسمية المستحقة عليها للجامعة لتغطية نفقات مقر الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية مبلغ 885 الف دينار".