الخرابشة يفتتح ملف اتفاقيات شركات الطاقة وأسعارها المجحفة..السواعير لـ"جفرا": ستنعكس إيجاباً على الفاتورة..وعقل: التأخر ترك تداعيات

بعد أن كان حبيساً للأدراج، عاد ملف التفاوض مع شركات الطاقة المتجددة بشأن الأسعار إلى الواجهة مجدداً، بعد أن قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بطرحه في ظل ما تحمله هذه المرحلة من أهمية قصوى بإعادة النظر بالإتفاقيات المبرمة التي كانت بنودها مرتبطة بفترات زمنية سابقة، تغيرت مع مرور الأيام في ظل انخفاض التكاليف والتطور التكنولوجي، مما عكس ذلك سلباً على شركة الكهرباء الوطنية التي باتت تعاني اليوم من مديونية مرتفعة؛ مع أهمية تحقيق المزيد من الأهداف وتلبية الطموحات في هذا الصدد،  وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع الشركات العاملة في هذا المجال، بهدف الولوج  إلى بيئة استثمارية جاذبة ذات أسس واضح توقف الهدر بالمال العام.

وتوقع خبراء طاقة بأن يعكس هذا القرار إيجاباً على فاتورة المواطن من ناحية التكلفة وتحقيق المزيد من الإيرادات الناتجة عن المبيوعات الكهربائية بعد أن يتم إعادة النظر بالاتفاقيات المبرمة بشأن الطاقة المتجددة.

وبحسب الكتاب الذي حصلت "جفرا نيوز" على نسخة منه فإن وزير الطاقة صالح الخرابشة طالب جميع الشركات العاملة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة للتفاوض مجدداً على أسعار بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريعها لشركة الكهرباء الوطنية أو شركات توزيع الكهرباء والواردة في اتفاقيات شراء الطاقة المختلفة، لافتاً إلى أن إعادة التفاوض يسعى إلى تحقيق المزيد من الأهداف والطموحات في المجال إلى جانب الحرص على تحقيق مبدأ العدالة.

وبين الخرابشة أن المملكة وصلت إلى تغطية (26) % من الطاقة الكهربائية المولدة من خلال مصادر الطاقة المتجددة في نهاية العام الماضي.

رئيس لجنة الطاقة النيابية م.فراس السواعير يثمن هذا القرار الذي سيوفر على الحكومة ملايين الدنانير ويصب بالمصلحة العاملة، منوهاً أنه كان هناك مطالبات نيابية بإعادة دراسة ملفات الطاقة وخاصة الاتفاقيات المبرمة التي وقعت على أسعار جائرة وخيالية عكست سلباً على هذا الملف.

ويقول السواعير لـ"جفرا نيوز"، إن اتفاقيات الطاقة المتجددة تباع للحكومة بسعر 12 قرش على الرغم من أن تكلفتها لا تتجاوز القرش، متأملاً بأن تخفض تكلفة بيع الكهرباء على الحكومة من شركات توليد الطاقة، لكونه في حال تم التوصل لذلك سينعكس على فاتورة كهرباء المواطن ويحقق الأهداف المرجوة.

الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل يتفق مع السواعير في هذه الخطوة التي يصفها بالمتأخرة؛ لكون بسبب هذا التأخر فإن مديونية الشركة الوطنية للكهرباء ازدادت بشكل كبير، مشيراً إلى أن عودة هذا الملف للواجهة مجدداً سيقلل التكلفة وخاصة بأن قيمة البيع عالية جداً والكمية المتوفرة من الكهرباء كبيرة للغاية لأن ثمنها مدفوعاً مسبقاً.

ويوضح عقل في حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن نسبة الفاقد تعادل الـ(13)% وفي حال معالجة هذا الأمر وتخفيضه للحلول الدولية المتعارف عليها بين (2-3)% كحد أقصى، سيسهم ذلك بتخفيض أسعار الكهرباء، لافتاً إلى أن كافة إيرادات الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان سوريا والعراق والسعودية ومصر وفلسطين ستخفض الكيلو واط .

ويضيف أن المبيعات الكهربائية ستخفض الكيلو واط المنتج لدينا وتنتج إيردات تعكس إيجاباً وتسهم بتخفيض التكاليف على المواطنين، معرباً عن أسفه لوصول الشركة الوطنية المسؤولة عن بيع الكهرباء لشركات التوزيع لهذه المديونية المرتفعة التي تشكل نسبة 20% من المديونية العامة للدولة وهذا مرهق للغاية. 

يذكر أن لجنة الطاقة النيابية ستجتمع في غضون أيام لمناقشة هذا الملف بعد أن طرح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ملف التفاوض مع شركات الطاقة المتجددة بشأن الأسعار إلى الواجهة بعد مطالبات نيابية حثيثة.