هذا ما يحدث في الجامعة الاردنية .. الحلقة الثالثة
الأربعاء-2012-05-21 11:13 am

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص - خلدون المجالي
كنت قد اوردت في مقالاتي السابقة تشخيصاً للواقع المؤلم الذي تعاني منه الجامعات الاردنية بشكل عام والجامعة الاردنية بشكل خاص وكيف اصبحت قرارت الرؤساء المتعاقبين تخضع لمزاجية مدراء الصف الثاني بهدف تجاوز القانون والانظمة المعمول بها مستغلين بذلك ضعف الرؤساء السابقين بالنواحي الادارية والقانونية وفسادهم المزمن والثقة العمياء التي اولوهم اياها وما أدى ذلك لنتائج كارثية تمثلت في مأسسة الفساد في حاضنات التعليم الجامعي وتوسيع الطبقية بين العاملين فيها وشعورهم بسياسات التمييز والاقصاء المدروس والذي ينعكس سلباً على انتاجيتهم وولاؤهم الوظيفي , وبين سيل التعليقات التي انصبت على المقالات السابقة يلمس القاريء وكاتب السطور حجم الخلاف بين ابناء الوطن على مفهوم الفساد وذاتية التجاوز, فهناك من يزالون ينظرون لمصلحة الوطن ضمن اطار ضيق تحكمه المصلحة الشخصية ومبدأ التنفيع والولاء الجغرافي لشخوص الرؤساء بغض النظر عن تجاوزاتهم الثابتة التي اوردتها بكل حيادية صحفية ويسعون بشكل غريب لتنصيب انفسهم كمحامين دفاع عن فساد اغلب الرؤساء السابقين دون اعلاء للمصلحة العامة وان الوطن فوق الجميع , وهناك من التعليقات التي تثري المقال وتنطلق من مشاعر صادقة على الحال المزري الذي وصلت اليه الجامعة الاردنية والجامعات بشكل عام عبر فيها مجموعة من ابناء الوطن العاملين في تلك الجامعات عن واقع الغصة والألم والفساد الممنهج الذي بات سيد المشهد هناك .
ومن باب الانصاف فان رئاسة الجامعة الاردنية الحالية تعاملت مع المادة الصحفية المنشورة على موقع جفرا نيوز ضمن اطار عقلاني بعد الوقوف على الحقائق المنشورة وليس ضمن مبدأ ( الفزعة ) فقامت بنقل احد عرابي المأساة لموقع اداري آخر وانصاعت للقرار القضائي النزيه الذي انصف احد العاملات في الجامعة الاردنية بارجاعها لمكان عملها السابق باعتبار ان قرار النقل الصادر بحقها كان تعسفياً وهو ما يؤكد حقيقة ما ذهبت اليه في مقالي السابق وايرادي لتلك القضية التي اوصلت اسم الجامعة الاردنية للمحاكم بسبب آلية الابعاد والاقصاء الظالم بحق مجموعة من الموظفين العاملين في رئاسة الجامعة ليس لهم ذنب حقيقي سوى الضمير والاخلاص من وجهة نظر من يعانون من ازمة الضمير وعقدة الاخلاص , وهنا لا يفوتني ان اتقدم بالشكر لكل صاحب قرار يساهم في رفع الظلم وتجفيف منابع الفساد فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله وان كانت المؤشرات ما زالت تؤكد بان مجموعة من الموظفين من( المؤلفة جيوبهم ) في الموارد البشرية ( وفدائيي ) المدير المخلوع لم يشملهم قرار العدالة الذي شمل مديرهم وكانوا وما زالوا يتحكمون بنوعية القرار الاداري المتعلق بامور الضمان الاجتماعي والتدقيق عن طريق مساعد المدير السابق وكبيرهم الذي علمهم الالتفاف على حقوق العاملين , واتمنى على الرئيس الحالي بما عرف عنه من جرأة القرار ان يكمل درب الاصلاح المنشود حيث ان قرار تعيين احد الموظفين على حساب امانات مركز الاستشارات ونقله لاحقاً للعمل ضمن دائرة الموارد البشرية كرئيس شعبة للضمان الاجتماعي يعتبر مخالفاً ويحمل في طياته شبهات مارسها نائب الرئيس آنذاك لغايات الترضية والتنفيع بالالتفاف على نصوص النظام والمال العام وذلك لعدم وجود حساب امانات لدائرة الموارد البشرية وكون الموظف الذي تم تكليفه بالعمل يحمل تقدير مقبول في حين تشترط اعلانات التوظيف الصادرة من الجامعة ان لا يقل تقدير الموظف عن جيد هذا من جهة ومن جهة أخرى فان توصية لجان التحقيق الصادرة بحق الموظف ( مدار الحديث ) على خلفية اشكالات ادارية ووظيفية بنقله مع توجيه عقوبة الانذار جرى حفظها بشكل يثير الريبة والاسئلة كنوع من رد الجميل من مديره بناءاً على جهوده الخارقة والدؤوبة في البحث عن منفذ قانوني يسهم في تخليص الموظف ( ع . ش ) من الغرامات المالية المترتبة على ذمته لمؤسسة الضمان الاجتماعي وذلك لجمعه بين راتب التقاعد المبكر من الضمان وراتب الجامعة منذ العام 2008 ولغاية الآن وهو ما اوردته ايضاً في مقالي السابق وجرى ذلك بالاتفاق مع نائب الرئيس ( كفيل الوفا ) ولدي ما يثبت ذلك لغايات المصداقية , وليس ( عرّاب التدقيق ) في دائرة الموارد البشرية عن ذلك ببعيد فقد اوصت احد لجان التحقيق المشكلة اخيراً بنقله هو الآخر مع توجيه عقوبة الانذار له وجرى تجاهل الموضوع على مبدأ ( يا دار ما دخلك شر ) المعمول به اردنياً حين يتعلق الأمر بانفاذ العدالة بحق أقارب نائب الرئيس في دائرته الانتخابية اعمالاً للمثل الشعبي ( وانا وابن عمي عالغريب ) في دولة المؤسسات والقانون وجرى ذلك بالاتفاق مع مساعد المديرالحالي ( الراعي الذهبي ) لسباقات تجاوز الانظمة والقوانين مثلما يدرك حقيقية ما معنى تعيين جيش من المراسلين في دائرة الموارد ومحاولة تحويل المسمى الوظيفي لاثنين منهم لمسمى ( كاتب ) ووجودهم في شعبة الملفات الحساسة امتناناً لدور ( العصفورة ) الذي ابدعوا به بالفترة الاخيرة .
يعلم الرئيس الحالي بحجم التركة السلبية التي ورثها من اغلب الرؤساء السابقين الناجمة عن القرارت الادارية وحالة العشوائية التي حكمت ادارتهم لشؤون ( أُم الجامعات ) الاردنية وتفرض علّي المهنية ومصداقية الطرح التأشير لمواطن الخلل وتقديمها لكل مسؤول اردني شريف بهدف اثارة قضايا ومخالفات ثابتة لطالما سعى اصحاب القرار لتجميل صورتها البشعة والباسها ثوب المشروعية على حساب حقوق الموظفين والمال العام ممن تناسوا حديث سيد الخلق ( ان رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ) .
وللحديث بقية ,,,
ولمشاهدة الحلقة الاولى اضغط هنا
ولمشاهدة الحلقة الثانية اضغط هنا

