جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير أمس عند 14 في المائة للشهر الثاني على التوالي، في قرار يهدف الى وقف التضخم الذي اقترب من 50 في المائة خلال عام في كانون الثاني (يناير)، وهو أعلى معدل منذ 2002.
وبحسب "رويترز"، بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يعد، وخلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس من 19 إلى 14 في المائة بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر).
لكن سياسة الرئيس التركي أدت إلى انهيار الليرة التركية، فقد فقدت العملة 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار 2021، ما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار وفواتير المنازل كون البلاد تعتمد كثيرا على الواردات، ولا سيما في مجال الطاقة.
وقال أردوغان الأربعاء بعد أن أعلن الأسبوع الماضي خفض ضريبة القيمة المضافة من 8 في المائة إلى 1 في المائة على المنتجات الغذائية الأساسية، "أكبر مشكلة لدينا في الوقت الراهن هي التضخم المرتفع. آمل في أن نتجاوزه ونشهد تراجعه شهرا بعد شهر".
ويسعى الرئيس التركي الذي يتولى السلطة منذ 19 عاما، كرئيس للوزراء ثم كرئيس، إلى ولاية جديدة في حزيران (يونيو) 2023 خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان نور الدين نباتي وزير الاقتصاد التركي، قدر في مطلع شباط (فبراير) أن التضخم سيبلغ ذروته في نيسان (أبريل) "تحت عتبة 50 في المائة"، بحسب قوله.
وبات التضخم موضع سجال في تركيا قبل 16 شهرا من الانتخابات الرئاسية، وتتهم المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد، مكتب الإحصاءات الوطني الذي أقال أردوغان أخيرا مديره، بالتقليل من أرقامه بأكثر من النصف.
النسخة الكاملة
