جفرا نيوز – خاص
كشفت مصادر مطلعه لـ"جفرا نيوز" عن أبرز ملامح التعديلات التي يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي الذي تنوي الحكومة دفعه الى البرلمان لاقراره حال الانتهاء من وضع آخر التعديلات عليه حيث يتضمن القانون الجديد محور ابرزها بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته (10) سنوات أي 120 اشتراكاً في 1/1/2022، ومن تقل خدمته عن هذا الحد يرفع سن التقاعد المبكر له الى (55) للذكر و(55) للانثى.
كما الغى مشروع القانون التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2025 عن (36) اشتراك حيث ان التقاعد المبكر أصبح ظاهرة لها آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل.
وبين ان التقاعد المبكر يعتبرمن أهم الاختلالات التأمينية وأكثرها خطورة على نظام الضمان، واستنزافاً لأمواله حسب ما كشفت الدراسات، الذي وصل في الأردن إلى درجة أصبح فيها قاعدة وليس استثناء، وهو أمر يهدد مستقبل الضمان دون شك، ويضر بالاقتصاد وبالمسيرة التنموية في البلاد، وهو ما يشكل عقبة وثغرة تمس بأهم مرتكزات الضمان الاجتماعي وهو عنصر الديمومة والاستمرار.
وأشار إلى أن الآثارالسلبية على المتقاعد تتمثل في انخفاض راتبه التقاعدي نظراً لخروجه على سن مبكرة من سوق العمل مقارنةً في حال استمراره بالعمل لفترة أطول حيثُ يحصل على راتب تقاعدي أعلى نتيجة زيادة عدد سنوات اشتراكه وأجره الخاضع للضمان وعدم التخفيض من راتبه التقاعدي.
واضاف المصدر ان من ملامح القانون الجديد ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء دوره ورسالته في حماية كل الأجيال وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال جملة التعديلات والاصلاحات التي تضمنها مشروع القانون تتعلق بحقوق المشتركين والمنافع المقدمة لهم، كذلك يتضمن القانون معالجة بعض الثغرات التي ظهرت في النظام التأميني وتستدعي الإسراع بمعالجتها.
كما تضمن القانون السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وتكون بنسبة (13.5%) من الاجور الخاضعة للضمان بدلا من (21.75%) وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، حيث ان هذا التعديل يطبق على جميع المنشات وعلى كافة المشتركين ذكور واناث
ويتيح القانون الجديد المنشآت وفقا لهذا بشمول فئةالعاملين بالشمول الكلي والجزئي، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يحسب للعامل 50% من فترات تامين الشيخوخة على ان يحفظ حقوقه كاملة في تامين اصابات العمل والامومة والتعطل والعجز والوفاة.
ويتيح القانون للمؤسسة تخفيض نسب اشتركات الضمان المترتبة على المنشات على شرائح أوسع وعلى كل الفئات العمرية إذا تبين أن هناك انخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.
ويتضمن مشروع تعديل القانون تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي علىرواتب المتقاعدين، وربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة 75% للرواتب التي تزيد عن 300 دينار وحتى 500 دينار و 50% للرواتب التي تزيد عن 500 وحتى ألف دينار أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار تربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.
مشروع تعديل القانون أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة
كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي.
كما تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين تزيد اشتراكاتهم عن (20) سنة بحيث يستفيدوا من بدلات التعطل لمدة (12) شهر بدلاً من (6) أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح (70%) من أجورهم الخاضعة للضمان بدون سقف مالي محدد .
وتم التوسع في شروط استحقاق المؤمن عليها لتأمين الامومة لتصبح (8) اشهر متصلة أو متقطعة خلال آخر (12) شهر خدمة لها قبل الولادة أو ان يكون لها (6) اشهر متصلة قبل الولادة
النسخة الكاملة
