بركة البيبسي معضلة لا تليق بحكومات متعاقبة..تصريحات رنانة واستعراض بطولات..والبيئة ووزيرها غائبان عن المشهد!

جفرا نيوز - موسى العجارمة 

قضية ومعضلة بركة البيبسي باتت عابرة في الحكومات دون وجود رواية رسمية منطقية في دولة عمرها أكثر من (100) عام، تخاذل وزراء واستعراض بطولات وتصريحات رنانة وكلام إنشائي يحول دون وجود مبررات مقنعة لينتهي المطاف في حالة ضبابية أصبح نصها الأصلي دعاية مجانية يتعركز عليها المسؤول لكسب الشعبويات دون تقديم حلولاً واقعية تضبط زمام الأمور وتأخذ هذا الملف إلى طريق الحل، هذه البركة التي تشكل عنواناً بالمستنقعات الغوغائية التي دفع ثمنها أهالي الرصيفة دون أي ذنب، وكأن هذه البؤرة محكوم عليها أشد العقوبات الصادرة من أعلى الدرجات القطعية.

إلى متى وستبقى هذه البركة محط تساؤل واستغراب واستهجان في الوقت الذي أصبحت به وزارة البيئة بمثابة جائزة ترضية مشروعة لأشخاص معينين غير مختصين  يستبيحون بهذا الملف الهام الذي يشكل أولوية في الدول العظمى؛ التي تعير المناخ والهواء والماء والتربة ومصادر الطاقة والحيوانات والنباتات ومشكلات الحوادث البيئية ومشكلة تلوث المياه وتلوث الهواء أهمية بالغة؛ لكون مناحي الحياة لا تقتصر في نطاق معين، بالإشارة إلى أن مسؤولية بركة البيبسي تقع على عاتق ثلاث جهات ممثلة بأمانة عمان ووزارة البيئة وبلدية الرصيفة.

البطولات الدنكوشتية والإنجازات الوهمية باتت اليوم سيدة الموقف، لطالما موضع الاهتمام يتمكرز حول الحبل الأحمر الذي يتسابق عليه الكثيرون من أجل حمل المقص أمام عدسات الكاميرات، دون وجود اللهفة الموازية لحين الوصول إلى هذه المرحلة، من الواضح بأن وزير البيئة معاوية الردايدة عجزت وزارته للرد على استفسارات ارتبطت بمعرفة مصير مشاريع كثيرة وملفات متراكمة وعالقة منذ زمنٍ ليس ببعيد، والتزم الصمت كحال غيره، على الرغم من أن المرحلة الحالية تقتضي السير قدماً لخلق حالة ومنظومة تستوعب كافة المشاكل الجسيمة التي نمر بها يوماً بعد يوم.

مهنية الردايدة لم تعكس إيجاباً على مكتب وزارته الإعلامي، لطالما التهرب يشكل شعارًا مقيداً بثقافة الاعتذار لعدم توفر المعلومة الحية والمباشرة لإشباع الاستفسارات التي تسيطر على هذه المرحلة، وكأن كافة الطرق تؤدي إلى إجابة: "لم يتوفر معلومة لدينا". 

وزارة البيئة أمامها ملفات عديدة ولابد من ذكرها وتوضيحها أمام استفسارات أخفت الأداء وبرامج الوزارة خلف الستار، مما ترك ذلك تداعيات كثيرة وسط إصرار العديد بمعرفة  مصير "الكيس والأسطوانة البلاستيكية" وقضية التغير المناخي وبرامج الوزارة ككل، لطالما الصمت يسود أروقتها تماشياً مع رغبات وسياسية أصحاب القرار فيها.