رؤوساء تحرير وممثلين مراكز الدراسات السياسية يطالبون بالغاء الصوت الواحد والمقاعد التعويضية

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص - امل الحسن
واصلت اللجنة القانون النيابية الالتقاء بمؤسسات المجتمع المدني وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي محمود الخرابشة حيث التقت اللجنة برؤوساء تحرير الصحف اليومية وممثلين عن مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية.

وقال النائب الخرابشة أن اللجنة استمعت إلى كافة الآراء ووجهات النظر في الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون البرلمانية شراري الشخانبه والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة والشؤون القانونية والتشريعية الدكتور كامل السعيد العدل خليفة السلمان.

وطالب الحضور اللجنة بالوصول الى قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يتماشى مع مسيرة الإصلاح السياسي التي ينادي بها الشارع الأردني مشيرين إلى أن هناك بعض المواد التي تحتاج الى تعديل نظرا لعدم تماشيها مع المعايير الدولية لقوانين الانتخاب.

وانتقد الحضور تجاهل الحكومة في مشروع القانون لمخرجات لجنة الحوار الوطني موضحين بان هناك العديد من المواد التي جاءت ضمن مخرجات اللجنة تؤسس الى قانون انتخاب ديمقراطي وعصري.

وشدد الحضور مطالبتهم بضرورة إلغاء المادة "53" من مشروع القانون التي تنص على المقاعد التعويضية موضحين بان هذه المادة تتيح الفرصة للحكومة للتعين النواب وليس انتخابهم.

واعتبر الحضور العودة لقانون الصوت الواحد بأنها ستكون نكسة في تاريخ الديمقراطية الأردنية وستؤدي الى هدم كافة الجهود الرامية الى الوصول لحياه سياسية متقدمة ومتطورة.

كما طالب البعض بالسماح الى منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية بممارسة حقهم في الانتخاب اضافة الى ضرورة عدم تهميش ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في ظل ارتفاع اعداداهم وانتهاك حقوقهم المكتسبة.

وطالب المشاركون في اللقاء بضرورة إعادة النظر في الأسس التي تقسم عليها الدوائر الانتخابية وذلك لغايات تحقيق العدالة بين جميع أبناء الوطن اضافة الى المطالبة بضرورة تحديد صقف مالي للحملات الانتخابية والية صرفها لكي لا يكون هناك فارق كبير بين حملة مرشح وآخر مع الأخذ بعين الاعتبار بين مرشح دائرة وأخرى.

من جانبه أشار الخرابشة الى أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار عند مناقشتها وإقرارها لمشروع قانون الانتخاب كافة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها الحضور مبينا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها ولقاءاتها لاحقا وذلك لغايات الوصول الى قانون انتخاب ديمقراطي يرضي كافة الأطياف من أبناء الشعب الأردني.