جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية
كشفت مصادر مطلعة اليوم الاثنين عن توجه حكومي لدراسة للاستجابة للمذكرة النيابية المقدمة للحكومة بشأن مشروع قانون للعفو العام.
وكان 32 نائبا قد وقعوا قبل اسابيع على مذكرة نيابية تطالب باصدار قانون عفو عام، وذلك تماشيا مع أحكام المادة (95) فقرة (أ) من الدستور الأردني وأحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتشير المصادر الى ان الحكومة باشرت السير بالإجراءات المنصوص عليها في الدستور، حيث سيتم عرض القانون على مجلس النواب ثم الأعيان قبل أن يتم توشيحه بالإرادة الملكية الساميةحيث من المتوقع أن يتم إنجازه خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
وتاتي مطالب النواب في اصدار قانون للعفو العام للتحفيف على المواطنين في ظل جائحة كورونا وأوامر الدفاعفي ظل ما يشهده الاقتصاد الأردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر واللذان هما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة أحكام القانون.
من جهته قال الخبير الدستوري ليث نصراوين ان قانون العفو العام المتوقع شروع الحكومة البدء في دراسته لن يختلف عن نص قانون العفو العام الذي صدر في العام 2019 بحيث انه سيشمل جميع الاشخاص وجميع الجرائم التي تمت حتى فترة زمنية معينة وحتى تاريخ معين.
وبين نصراوين في تصريحات لـ جفرا نيوز الى ان هناك بعض الفئات التي ستكون مستثناه من القانون مثل جرائم امن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والواقعة على السلطة العامة جرائم القتل وجرائم التزوير الجنائي وجرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي و جرائم التجسس الخيانة وجرائم المخدرات والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تكون ذات خطورة عالية فانه بالعادة لن يشملها العفو العام .
وبين نصراوين الى ان المبررات التي طالب بها النواب لاصدار العفو العام فان الحكومة عملت على تطبيقها خلال ازمة جائحة كورونا من خلال عدد من قوانين الدفاع التي صدرت ومنها ايقاف حبس المدين ايضا تم ايقاف الحبس في الشيكات بدون رصيد الحكومة تعاطت مع ازمة كورونا وراعت ظروف المواطنين فلماذا الحاجة الى اصدار قانون عفو عام في هذا الوقت ؟.
وتسائل نصراوين هل يمكل البرلمان ترف الوقت التشريعي الكافي لأصدار قانون عفو عام في ظل ازدحام للتشريعات التي يجب على مجلس النواب التعامل معها واقرارها بالتزامن مع اصدار التعديلات الدستورية وهي قوانين الاحزاب والانتخاب مشيراً الى قانون العفو العام ليس اولوية تشريعية امام النواب في الوقت الحالي.
النسخة الكاملة
