الدينار الرقمي قادم بعد توجه البنك المركزي..توقعات بزوال العملة الورقية والمعدنية..العناني يثمن وشركس يوضح

اختلطت المفاهيم وتشعبت المصطلحات، وبات هناك رغبة لمعرفة ما يدار في سوق العملات،  في ظل تناقض الآراء ما بين القبول والرفض للعملة الرقمية التي تختلف كلياً عن العملة المشفرة التي تهافت عليها العديد لشرائها خلال الفترات الماضية، على الرغم من أنها لا تحمل أية ضمانات، وخاصة بأن النمو والضمحلال عنوانها الرئيسي، وبين الربح والخسارة مسافة قصيرة للغاية وكأن من يريد الاستثمار فيها عليه التنحي والابتعاد عن الخوف والقلق ويكون على يقين ودراية تامة بأن هناك خطوة في النجاح وخطوتين مرتبطتين بالفشل بحسب ما أكده العديد من مستخدمي تلك العملة.

وتوجه البنك المركزي خلال الفترة الماضية بإمكانية إصدار عملة رقمية رسمية مدعومة بالدينار الأردني سيسهم بانقاذ المستخدمين من هذا الطريق المجهول وخاصة بأن هناك دول قامت بحظر العملات الإفتراضية "المشفرة" التي استخدمتها منظمات إرهابية، وهذا يسهم لحماية المواطن نتيجة تذبذب هذه العملة وتقلباتها السعرية المستمرة التي تؤدي لخسائر كبيرة في ليلة وضحاها.

نائب رئيس الوزراء الأسبق د.جواد العناني يفيد بأن بتكوين أشهر العمل الرقمية تداولاً، دون معرفة الشخص الذي أطلقها وبدأ فيها، وخاصة بأن هناك نقاشاً كبيراً حول هذا الموضوع، متفقاً على أن هذه العملة اكتسبت أهمية كبيرة؛ لكونها تمتلك رقماً خاصًا فيها، ولا أحد يستطيع سحب أو قرصنة حسابات الأشخاص دفعة واحدة، ولذلك حققت هذا الاهتمام الكبير في ظل نظامها الآمن.

ويوضح العناني لـ"جفرا نيوز"، عدم الوجود الرغبة من قبل الجهات المختصة بذهاب الفئات المجتمعية إلى استخدام العملات الرقمية في الأردن بسبب التقلبات السعرية التي تتغير بثوانٍ معدودة فقد يربح المستخدم أحياناً ويخسر كل ما يملكه في لحظات، بالإشارة إلى أن هناك أناس معينين يتحكمون في هذه العملة، معتقداً بأن العملة الرقمية أسوأ من البورصة وتشكل خطراً على الأشخاص الذين يستخدمونها، لأن عامل الربح والخسارة يفصله لحظات زمنية سريعة.

ويثمن توجه البنك المركزي الذي كان حريصاً بعدم وقوع المستخدمين في هذا الخطر الذي يرتب ضرراً كبيراً وخسارة طائلة، مبيناً أن توجه البنك المركزي بإصدار عملة يشرف عليها، يعد بحد ذاته بادرة هامة لمواكبة التطورات؛ لاسيما في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم، مما بات بحكم المؤكد بأن العملة الورقية إلى الزوال؛ لتحل مكانها "الرقمية".

حول نصيحته باستخدام هذه العملة، لم يخفِ العناني في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" أهمية مواكبة التطورات والتحديثات التي نشهدها، إلا أن الحاجة اليوم تقتضي بالحرص والتريث لشراء العملة الخاضعة للشروط التي يحددها البنك المركزي كجهة معروفة. 

محافظ البنك المركزي عادل شركس، يقول إن البنك المركزي بدء منذ أكثر من عام بدراسة جدوى إصدار دينار أردني رقمي، وابتكار شكلاً إلكترونياً للدينار له غطاء قانوني يحظى بنفس الدرجة من الثقة، ويقدم جميع مزايا النقود في شكلها التقليدي، بحيث يوفر وسيلة دفع سهلة وسريعة وموثوقة بلا تكلفة ومقبولة عالمياً، وخالية من المخاطر تواكب التطورات المتسارعة في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.

ويوضح شركس أنثاء حديثه لـ"جفرا نيوز" أن هذا النوع من العملات يختلف عن العملات المشفرة التي تصدر عن جهات خاصة غير موثوقة، وتستمد قيمتها من عمليات المضاربة، وهو ما يجعل قيمتها متقلبة بشكل كبير وعرضة للمخاطر العالية، لافتاً إلى أن عملية اصدار الدينار الرقمي عملية طويلة الأجل تحتاج إلى دراسة معمقة ومراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتكوين شراكات ناجحة مع شركات التقنية لتمكننا للمضي قدماً في عملية الإصدار.

ويضيف أن الجهاز المصرفي الأردني يتميز بدرجة كبيرة من القوة والمتانة بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال، منوهاً أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغت مستويات قياسية وحافظت على مستوياتها المريحة والآمنة وتبلغ حوالي 18 مليار دولار وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر. 

ويشير إلى أن تسويات المدفوعات الإلكترونية تشهد اقبالاً من الأردنيين، لكون قيمتها بلغت 14 مليار دينار خلال العامين الماضيين، وهذا يعد مؤشراً على ارتفاع الثقافة المالية فيما يتعلق بحلول الدفع الرقمية. 

إلى أن البنك المركزي قد عمل، ومن خلال عدد من الأدوات، إلى تخفيض هامش الفائدة بشكل كبير لتبلغ ما يقارب الـ 3.5 نقطة مئوية، وهناك المزيد من الإجراءات التي تستهدف التخفيض، الى جانب سعي البنك إلى تفعيل التكنولوجيا والقنوات الإلكترونية الآمنة، لتخفيض الكلف التشغيلية والتمويلية، وصولاً إلى هامش فائدة أقل ومنافس للدول المحيطة.

عايش: شأنها شأن الورقية 

الخبير الاقتصادي حسام عايش يفسر العملة الرقمية بأنها عبارة عن رصيد مالي مسجل رقمياً، يسهم بتسهيل عمليات البيع والشراء والوفاء بالإلتزام وتسريع التحويلات الرقمية ويقلل فرص غسيل الأموال، مؤكداً أن العملة الرقمية التي سوف يصدرها البنك المركزي تختلف عن المشفرة والمعروفة عالمياً باسم "بتكوين"، لأن لديها تسلسل رقمي كحال العملة المعدنية والورقية.

ويقول عايش لـ"جفرا نيوز" إن العملات الصادرة عن البنك المركزي شأنها كشأن العملات  الرقمية والمعدنية ولها ضمانات تحكمها والدول التي تصدرها مسؤولة عنها وعملية صرفها ستكون ثابتة مع الدولار، متوقعاً أن يقل استخدام الدينار الورقي ويحل مكانه الدينار الرقمي.

"وعملية تأثير العملة الرقمية ستكون مماثلة للورقية في حال تغيرت المعطيات المرتبطة بسعر الصرف أو ربط بسلة العملات، مع العلم بأن بعض البنوك المركزية بدأت بإصدارها مثل الصين، ودول الإتحاد الأوروبي بدأت تخطط لذلك، وهذا يأتي انسجامًا مع الذكاء الاصطناعي وعالم الاستخدام الرقمي، وهذا يتطلب تغيير القوانيين المعمول فيها؛ حتى يمكن استخدام العملة الرقمية بشكل قانوني". وفق عايش

يذكر أن سوق العملات الرقمية يشهد انهيارًا كبيرًا، خاصة العملتين الأكبر، "بتكوين" (bitcoin) و"إثيريوم" (Ethereum) اللتين شهدتا انخفاضًا ضخمًا في الأسابيع والأشهر التي مضت، في حين يتوقع المحللون الاقتصاديون أن تشهد الأسابيع القادمة مزيدًا من الانهيار.

وتواصل بتكوين تراجعها إلى أدنى مستوى في أكثر من 6 أشهر، بسبب استمرار بيع الأصول العالية المخاطر بوتيرة سريعة في العالم على خلفية الأزمة في أوكرانيا.