جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رفضت جمعية مصارف لبنان، يوم الإثنين، مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصا جزئيا للمدخرات في البنوك، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة.
وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها ”رويترز" الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأمريكي.
وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 بالمئة من قيمة بعض الودائع.
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان مكتوب أرسلته إلى ”رويترز": ”تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى ’الخسائر’ من أجل موازنة الدفاتر، هذا النهج… هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة".
وموافقة الجمعية ليست مطلوبة من أجل أن تتبنى الحكومة الخطة وتبدأ تنفيذها، لكن خبراء يقولون إن دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
وقالت الجمعية إنه ”لم يكن لها أي دور في صوغ هذه الخطة ولم تطلع على نسخة رسمية منها".
وأضافت: ”إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد".
إلغاء بعض الديون
وأكدت جمعية مصارف لبنان أنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى ”خفض اسمي لودائع العملاء" أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية ”يوروبوندز" وقروض القطاع الخاص.
وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا على مدار عقود للحكومة، غير أن هدر الأموال والفساد أديا إلى الانهيار المالي في عام 2019.
ونتج عن هذا الانهيار حرمان المودعين من معظم مدخراتهم وفقدان العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
بدأت الحكومة اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي في كانون الثاني/يناير، ضمن جهود لتأمين خطة إنقاذ يُنظر إليها على أنها ضرورية للبدء في رسم مسار للخروج من الأزمة.
وكانت البنوك ومصرف لبنان المركزي والأحزاب السياسية القوية قد أسقطت خطة سابقة وُضعت في ظل حكومة في 2020، منهية المحادثات مع صندوق النقد في ذلك الوقت.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إنه ليس بوسعه التعقيب على تقارير أفادت بأن الصندوق رفض جوانب من خطة الحكومة أثناء المحادثات التي بدأت في كانون الثاني/يناير.
وفي إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة البالغة 69 مليار دولار في النظام المالي، تشير مسودة الخطة إلى إنقاذ كبار المودعين بما يصل إلى 12 مليار دولار، أو ما يعادل 72 بالمئة من الأسهم في القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المساهمين والدائنين إلى أقل من الثلث.
وقالت الجمعية إن أي عملية إنقاذ يجب أن يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة لكل بنك ويجب ألا تأتي إلا بعد ”توصلنا إلى اتفاق توافقي وشامل مع الحكومة، وبعد أن تفي الحكومة بالتزامها القانوني بإعادة الملاءة المالية للمصرف المركزي".
كما أشارت الجمعية إلى ”اعتراضها الشديد" على مقترح بأن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الأسهم بالقطاع في مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد.
النسخة الكاملة
