القضاء: لا تهاون في قضايا الاعتداء على عاملي التوصيل

جفرا نيوز - بين مصدر قضائي انه لا تهاون في قضايا مرتكبي الاعتداءات على العاملين في توصيل الطلبات.

وقال، ان القضاء قد اخذ اجراءات مشددة وصارمة بحق من يعتدي على هؤلاء العمال وهم شباب وطلاب جامعات ويقدمون خدمات توصيل للمواطنين ولن يسمح القضاء بالاعتداء عليهم دون عقاب رادع.

وكشف عن تطورات حادثة الاعتداء على موصل طلب اربعة اجهزة خلوية بالاسلحة الحادة حيث تم توقيف الاثنين المتهمين، احدهما حدث والآخر شاب عشريني حيث انهالوا عليه بسلاح ابيض والحقوا اضراراً في قطع اوتار يديه.

وفي نفس السياق بينت الامانة العامة للمجلس القضائي ان هناك 39 قضية ينظر فيها القضاء وتتعلق جميعها بالاعتداء على عمال التوصيل و اختلاسهم او الإضرار بهم.

ويبلغ عدد الشركات العاملة المرخصة في خدمة التوصيل المنزلي في الأردن 106 شركات، وفق تصريح قديم لرئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأسبق غازي الجبور، وإن عدد العاملين في تلك الشركات نحو 12 ألف شخص مشيراً إلى أن الرقم قابل للزيادة الفترة المقبلة، بعد القرار الحكومي الذي سمح بالتوصيل للمنازل حتى الساعة 12 ليلاً.

وبينت أمانة المجلس القضائي أنَّ قضية واحدة من بين هذه القضايا تمَّت إحالتها إلى محكمة الجنايات الكبرى، بعد أن اسند إلى المشتكى عليه، والذي ما زال موقوفاً على ذمة القضية جناية الشروع بالقتل بحدود المادة (68 و70 و 327) من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة 20 سنة.

وأكدت ان هناك 5 قضايا أخرى تم إسناد جناية السَّرقة تحت التهديد إلى المشتكى عليهم خلافاً لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات علماً بأن المشتكى عليهم لا زالوا قيد التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ولفتت إلى أنَّه وفي عدد آخر من القضايا غير المقترنة بجرم الإيذاء جرى إسناد جرمي الاحتيال وإساءة الائتمان للمشتكى عليهم ورغم إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكين فقد تراوحت العقوبات المحكوم بها بالحبس من شهر لتصل الى الحبس مدة 6 أشهر بحقهم وأنَّ 12 قضية الآن منظورة لدى المحاكم الصلحية في عمان تتعلق بالاعتداءات على سائقي سيارات التوصيل من بينها 8 أشخاص من المشتكى عليهم، وهم موقوفون في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي نفس السياق فقد تمَّ فصل ما مجموعه 21 قضية نتيجة إعطاء مثل هذا النوع من القضايا الأهمية القصوى والسرعة في الملاحقة وإجراء التحقيق والمحاكمة فيها، لا سيما وأنَّ هذه الظاهرة المقلقة ازدادت في الفترة الأخيرة في المجتمع الأردني، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة للحد منها والقضاء عليها لغايات تحقيق الردع العام والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

الرأي