جفرا نيوز - رامي الرفاتي
رد نائب رئيس الفريق الاقتصادي وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، على توصيات اللجنة المالية النيابية في ختام مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وأكد الشريدة في كتاب حصلت "جفرا نيوز" على نسخة منه، أن ملاحظات اللجنة المالية النيابية ستكون محلَّ عناية واهتمام الحكومة لتنفيذ ما أمكن منها، بعد الإتفاق على توصيات اللجنة التي تنسجم مع سياسية الإصلاح المالي والاقتصادي التي تنتهجها الحكومة وبرنامج أولويات الحكومة.
وأشار أن برنامج أولويات عمل الحكومة يتعلق بتطوير ودعم قطاع الطاقة وتعزيز كفاءة قطاع المياه وتقليل الفاقد، بالإضافة لتعزيز بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنفيذ المشاريع الرأسمالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وبين الشريدة في خضم رد الفريق الاقتصادي على توصيات اللجنة المالية، أن الحكومة ستعمل على دعم القطاع الصحي وإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل والعادل، ودعم القطاع الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.
وتابع أن الجهود الحكومية القائمة تتركز على تحصيل الذمم المستحقة على المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص؛ والاستمرار في دعم المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ودعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة،
وقال إن الحكومة ستعمل على إصدار تقارير ربع سنوية حول تنفيذ الموازنة وتزويد مجلس النواب بهذه التقارير، إضافة إلى دراسة تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي لتخفيف كلفة التشغيل على مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز قدراتها التنافسية والعمل على تحديث وتطوير القطاع العام من خلال تبنّي وتنفيذ التوصيات اللجنة المشكلة لتحديث القطاع العام.
وكشف الشريدة أن الحكومة ستقوم بدراسة باقي التوصيات ضمن محددات واضحة هدفها المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، لضمان الجهود الرامية لتفادي خلق المزيد من التشوهات وأهمّها على نسبة العجز والدين ضمن المستويات الآمنة.
النسخة الكاملة
