جفرا نيوز – احمد الغلاييني - في خطوة وصفها بعضهم بالشجاعة، اكد عدد من الإقتصاديين تشجيعهم للخطوة التي اتخذها البنك المركزي بإصدار عملات رقمية أردنية.

مدير عام جمعية البنوك السابق والخبير الإقتصادي الدكتور عدلي قندح، ان فكرة هذه الخطوة مطروحة منذ فترة، وذلك انطلاقًا من ضرورة واهمية وجدوى وجود عملة رقمية رسمية منظمة وان تكون مدعمة باصل معروف مثل العملة الوطنية (الدينار) ومن منطلق ان يتم تنظيم هذا السوق ومعرفة كل الاصول الموجودة فيه لانها تؤثر على اجمالي السيولة المالية في أي دولة.

وكشف قندح في حديثه لجفرا، ان بعض العملات الرقمية "الكربتو كرنسي" غير معروفة الأصل وخاصة "البيتكوين" والتي لايعرف الجهة التي اصدرتها مؤكداً ان اي خلل في اي عملة بالعالم قد يعمل على "إنهيار اقتصاد تلك الدولة بشكل كامل" . وتذبذب اسعار العملة بهامش كبير يفقد الثقه بتلك العملة.

واشار لجفرا، ان معظم البنوك المركزية في العالم تتجه الآن لدراسة إمكانية اصدار عملاتها الرقمية تحت حمايتها ورقابتها وتنظيمها حتى تواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا الرقمية وبنفس الوقت تسهيل التعامل بهذا النوع من العملات وتسهيل عمليات الدفع والتحويل لانها ستكون معروفة المصدر ومضمونة ومربوطة باصول محددة.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير، أن هذه الخطوة اصبحت مهمة جداً خاصة وان الكثير من الدول في العالم تعترف بالعملات الرقمية.

وقال البشير لجفرا، "ان الاردن نجح سابقاً في تنظيم عمل التطبيقات سواء كان الاتصال او النقل الخ، وهو لديه البنية التحتية التكنولوجيا لاصدار عملات رقمية.

وطمأن المواطنين عبر جفرا، ان هذا النوع من العملات آمن خاصة وان جهة رسمية ترعاه وهي البنك المركزي.

وشجع رئيس جمعية الصرافيين الاردنيين عبد السلام السعودي، على هذه الخطوة والذي اكد ان الاردن قادر على اصدار هذه العملات اسوة بالبنوك العالمية وذلك لما يمتلكه من قاعدة تكنولوجية ضخمة.

ونوه ان الكثير من المواطنين يتداولون بهذه العملات خارج الدولة ويجب ان تحتضنهم المملكة وتعمل على حماية إستثماراتهم بهذا القطاع.

ويدرس البنك المركزي الأردني إمكانية إصدار عملة رقمية بحسب ما صرح به المحافظ عادل شركس في لقاء مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والذي اكد أن العملة الرقمية "تختلف عن العملات الافتراضية وتكون مدعومة بالدينار الأردني".

و الأردن من الدول التي حظرت العملات الافتراضية، حيث هناك منظمات إرهابية تستخدم (عملة) البتكوين الرقمية لجمع الأموال".

ويأتي حظر التعامل بالعملات الرقمية، بحسب شركس، "بهدف حماية المواطن بالدرجة الأولى" إضافة إلى "خسارة العملة لقيمتها نتيجة تقلبات أسعار الصرف واحتمال الخسارة نتيجة عمليات الاحتيال والقرصنة والاختراق والسرقة".

ووصل احتياطي العملات الأجنبية إلى 18 مليار دولار في البنك المركزي .

وحذر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك، من "خطر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية"، قائلا إن "اللجنة تنظر إلى هذا الموضوع باهتمام بالغ".

وطالب، خلال الاجتماع، "الجهات المعنية بمراقبة التداول بهذه العملات خوفا من وقوع الشباب في وهم الثراء المزيف"، مشددا على أن "اللجنة تسعى لحماية المواطنين من خطر التعامل بهذه العملات، فضلا عن عدم تعرضهم لأي ابتزاز أو عمليات نصب واحتيال جراء التعامل بها".