أكد مقرر لجنة الدستور في اللجنة الملكية للمنظومة السياسية الدكتور ليث نصراوين أن التعديلات الدستورية بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية سيكون هناك العديد من القوانين التي ستصبح في حالة تعارض مع النصوص الدستورية المعدلة أهمها قانون الهيئة المستقلة للأنتخاب .

وأوضح بحديث لـ"جفرا نيوز" ان سبب التعارض في قانون الهيئة المستقلة للأنتخاب ان المادة 67/2 كما جرى تعديلها في دستور عام 2022 اصبحت تعطي الهيئة المستقلة اختصاص النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وهذا يعني انه يجب تعديل قانون الهيئة المستقلة للأنتخاب لكي تعطى صلاحية مباشرة في القانون للنظر في طلبات تأسيس الاحزاب وهنا يجب الاسراع في تعديل قانون الهيئة المستقلة للأنتخاب والسبب في ذلك ان قانون الاحزاب الحالي الذي ينص على ان اختصاص لجنة شؤون الاحزاب بالنظر في طلبات تسجيل الاحزاب اصبح يخالف الدستور ويجب على لجنة شؤون الاحزاب ان تعلن عدم اختصاصها بالنظر في طلبات تأسيس الاحزاب الموجودة  لديها والتي يصل عددها 17 طلب بعد نفاذ التعديلات الدستورية واحالتها الى الهيئة المستقلة للانتخاب ، الحاجة اليوم ماسة الى ان يتم تعديل قانون الهيئة المستقلة للأنتخاب لكي تباشر بأجراءات متابعة شؤون الاحزاب والنظر في طلبات تأسيس أحزاب سياسية جديدة . 

وأضاف أن قانون المحكمة الدستورية ايضا بحاجة الى تعديل على اعتبار ان التعديلات الدستورية قد غيرت من الية الطعن والدفع الغير مباشر لعدم الدستورية وايضا في ما يتعلق  بالطعن المباشر اصبح اليوم بعد التعديلات الدستورية يحق ل 25 % من أعضاء مجلس الأمة للمحكمة الدستورية مضيفا ان النص الدستوري الجديد بحاجة الى ان يتم تعديل  قانون المحكمة الدستورية لكي يعكس هذه النسبة الجديدة لغايات الطعن بعدم الدستورية .

 النظام الداخلي بمجلس النواب أيضا بحاجة الى تعديل بما يتعلق بالاكثرية المطلوبة لتقديم مذكرة طرح الثقة بما يتعلق بمدة رئاسة مجلس النواب والتصويت على قوانين ذات اغلبية خاصة المادة 84 من الدستور بالاضافة الى قانون النظام الداخلي لمجلس الاعيان فهو بحاجة الى تعديله لان هناك احكام دستورية جديدة تتعلق بمجلس الاعيان بما يتعلق باللجنة المشتركة التي يشكلها مجلسي النواب والاعيان لبحث المواد المختلف فيها في القوانين قبل أحالتها الى الجلسة المشتركة . 

التعديلات الدستورية على الرغم من نشرها  في الجريدة الرسمية  لم تحدد تاريخ محدد لبدء نفاذها مما يعني انه وبالرجوع الى القواعد العامة في المادة 93/2 من الدستور فان هذه التعديلات الدستورية ستنفذ بعد شهر من تاريخ نشرها والفائدة هنا كبيرة للحكومة خلال هذه المدة فيمكن لها ان ترتب أوضاعها وتحديد ما هي التشريعات التي بحاجة الى تعديلها كونها تتعارض مع أحكام الدستور .