المشهد السياسي..أوميكرون وانتخابات وبروز أحزاب جديدة

جفرا نيوز - كتب - ماجد الأمير

بينما تستمع اللجنة القانونية في مجلس النواب الى آراء المختصين حول مشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب، تشهد الحالة السياسية تحضيرات لاعلان احزاب جديدة.

مشروع قانون الانتخاب الذي تبحثه اللجنة القانونية النيابية كان تعبيرا عن حالة توافقية حقيقية داخل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي اعدت مشروع القانون، والتزمت الحكومة بارساله الى مجلس الامة كما اقرته اللجنة الملكية التي حرصت على تقديم قانون انتخاب يعزز العمل البرلماني والحزبي ويساهم في نقلنا الى الحياه الحزبية البرامجية.

مشروع القانون اعتمد مبدأ النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين التصويت للقائمة المحلية والتصويت للقائمة الحزبية على مستوى الوطن، وهنا اشترط القانون ان تكون القائمة الوطنية حزبية، بحيث يقتصر الترشح للقائمة الوطنية على الاحزاب فقط، وتم تخصيص 41 مقعدا للقوائم الوطنية.

وشكّل تخصيص مقاعد في مجلس النواب القادم للاحزاب، حافزا للشخصيات السياسية والنيابية للتحرك لتأسيس احزاب جديدة تعتمد على البرامج لخوض الانتخابات النيابية القادمة من خلال قوائم حزبية سواء في الدائرة على مستوى الوطن او الدوائر المحلية.

وتؤكد المعلومات ان الاسابيع القادمة ستشهد عن اعلان تأسيس احزاب جديدة بعد ان اعلن عن تأسيس حزب الميثاق الذي كان عماده الرئيسي نوابا واعيانا، ووصل عدد النواب والاعيان في الهيئة التأسيسية للحزب الى 50 عضوا.

وامتدت الحوارات الى الاحزاب القائمة وخاصة اليسارية والقومية والتي تعتبر دائما احزاب معارضة، وبدأت بالتفكير في تشكيل ائتلافات موحدة لخوض الانتخابات المقبلة من اجل تجاوز نسبة الحسم التي اشترطها قانون الانتخاب للقوائم الفائزة في الدائرة الوطنية، كما ان الاحزاب الوسطية ايضا بدأت بالتوجه نحو تشكيل اطار حزبي موحد لها، وأما حزب جبهة العمل الاسلامي فانه غير منخرط باي حوارات ائتلافية مع احزاب اخرى لان قيادته مدركة انه قادر على تجاوز نسبة الحسم دون ائتلافات، في حين ان حزبي زمزم والوسط الاسلامي قطعا شوطا كبيرا في التوحد بحزب واحد.

وتشهد الحالة السياسية أيضا حراكا انتخابيا للانتخابات البلدية ومجالس اللامركزية التي ستجري في الثالث والعشرين من شهر آذار المقبل خاصة مع اقتراب موعد الترشح لهذه الانتخابات والذي سيكون الاسبوع المقبل.

وطرأ على الحراك الانتخابي للبلدية واللامركزية تطورا بقرار قيادة حزب جبهة العمل الاسلامي بتعليق المشاركة في الانتخابات وهو ما سيؤدي الى تغيير في الخارطة الانتخابية في البلديات التي للحزب مرشحون فيها، الا ان الحراك الانتخابي سيشهد خلال الايام المقبلة مزيدا من التنافس بين المرشحين للانتخابات البلدية ومجالس اللامركزية.

ويأتي الحراك الانتخابي في ظل وباء كورونا وانتشار المرض، لذلك فان المرشحين بدأوا بالاعتماد على التواصل مع الناخبين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بعيدا عن اللقاءات الجماهيرية، لذلك غابت المهرجانات الانتخابية.

وتشهد الحالة الوبائية انتشارا واسعا لفيروس كورونا المتحور «اوميكرون» رغم اجراءات الحكومة الوقائية بسبب طبيعة هذا الفيروس سريع الانتشار.

حكومة الدكتور بشر الخصاونة اعتمدت منذ تشكيلها على اتباع استراتيجية عنوانها صحة المواطن اولا وفعلا كانت سياسة ناجحة، واستطاعت ان تحمي المجتمع من المرض عبر اوامر الدفاع، وتوفير المطاعيم مجانا للجميع مواطنين ومقيمين اضافة الى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمصابين مجانا في المستشقيات الحكومية والعسكرية والمستشفيات الميدانية، كما استأجرت الحكومة مستشفى خاصا لتوفير العلاج للمصابين بفيروس كورونا مجانا.

هذا وتشكلت حكومة الخصاونة في ظروف استثنائية بسب وباء كورونا، حيث كانت القطاعات الاقتصادية مغلقة والتعليم » اون لاين » والوزارات تعمل بالحد الادنى، فاستطاعت باستراتيجيتها الحفاظ على الصحة العامة مع اعادة فتح القطاعات والمدارس والجامعات لتعود الحياة الى طبيعتها شيئا فشيئا، كما حرصت حكومة الخصاونة على بقاء القطاع الصحي قادرا على استيعاب الحالات المرضية سواء كورونا او الحالات المرضية المعتادة.

وما زال انتشار اوميكرون ضمن السيطرة، بسبب طبيعة الفيروس «غير القاتلة»، وايضا بسبب النسبة الكبيرة من المواطنين الذين حصلوا على جرعات المطعوم والمعززة والتي ساهمت وفق المختصين بالتخفيف من حدة المرض، ما انعكس ايجابا على القطاع الصحي برمته.