جفرا نيوز- عصام مبيضين
هل تكفي المخصصات التى قدمت من حكومة الخصاونة الى مختلف المحافظات في تطوير البنية التحتية والاقتصادية والاثرية، ومكافحة البطالة والفقر للعام الحالي؟
تكشف الارقام بالموازنة العامة بالعام الحالي 2022 انها رصدت للمحافظات ، حوالى 110 مليون اكثرها ، وفق التدقيق بالارقام من ـ خارج محافظة العاصمةــ كانت حصة محافظة اربد الاعلى (11 ) مليون دينار ، واقلها محافظة الكرك ( 7 ) مليون ، دققوا في الارقام وهناك (مرفق جدول)
بينما رصدت مخصصات في الموازنة لدعم هيئات وجهات في الموازنة بارقام مالية كبرى، دون وضع سلم اولويات وفق بعض التقديرات ، وفق مجسات تقرأ الامور، بحساسات وبمنظار عميق استراتيجي، ما بعد البعد وغيرها.
وعودة الى لغة الارقام بمقارنة مع هو مرصود على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة، في محافظة البلقاء، بلغت 28.2%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 15.7، خلال الربع الثاني العام الماضي ومعدل البطالة باخر تقرير 24.8 %
ويكشف تقرير اخر بالارقام حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام2021 ، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، بلغت نحو 7011 ألف م2، مقارنة مع 4475 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع نسبته 56.7%
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.6%من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة ( انتيهوا ) ... في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.8% (والاخطر ) مستوى البناء بإقليم الجنوب ما نسبته 9.6%
فقط
على العموم امام ذلك كله استأثرت العاصمة عمان ومحيطها بالقسم الاكبر من المشاريع الاستثمارية، سواء للقطاع الخاص او الانفاق العام، وفي الموازنات،ومعظم المحافظات تعاني ، من عدم وجود مشاريع تنموية واقتصادية حقيقة، وتدني الخدمات في البنية التحتية في هذه المحافظات ، وسط ظروف معيشية صعبة، يعيشها ابناء المناطق المنسية ،وإضافة الى الفقر والبطالة، هناك تدن في مستوى الخدمات والبنية التحتية والبطالة والفقر وتراجع الدخل، وارتفاع مستوى المعيشة، والغلاء ناهيك عن الشعور بغياب العدالة والحرمان الاجتماعي، وافتقار البنية التحتية والخدمات الأساسية، وبدء حدوث هجرات من مدن كثيرة، منها هجرة أبنائها الى عمان والزرقاء باعداد كبيرة للبحث عن فرص عمل, والبحث عن خدمات افضل.
على العموم كل ذلك يجرى مع تدني مستوى الخدمات مثل تراجع الطرق الرئيسة والزراعية، وانهيار البلديات، والحجز على مقدراتها بعضها، وتراجع وضع المستشفيات الحكومية والتعليم وازدياد الشكاوى واقامة مشاريع فاشلة انفق عليها ملايين (مجمعات النقل الكرك معان جرش ) وغيرها
والاخطر وجود الهرم المقلوب اذ يقطن العاصمة نحو 62% من سكان المملكة، وهذا التركز الاستثماري ادى الى تشجيع الهجرة من المدن والمحافظات الاخرى/ الى العاصمة، بما يحمله من اعباء وتوسع غير مرغوب خلال فترة زمنية قصيرة، إذ توصف عمان بأنها من اكثر عواصم العالم نموا.
حيث بلغ عدد سكان الأردن الإجمالي حوالي 10,708,176 نسمة؛ وذلك بحسب إحصاءات منتصف عام 2020م، ومن جانبٍ آخر تبلغ الكثافة السكانية حوالي 115 نسمة لكلِّ كيلومتر مربع.
وتبلغ مساحة الأردن الإجمالية نحو 88,780 كيلومتراً مع الإشارة إلى أن معظم السكان يتوزَّعون على أقاليم الدولة؛ حيث يعيش حوالي 62.8% من السكان في إقليم الوسط؛ الذي تصل مساحته إلى نحو 16.2% من إجمالي المساحة الكلية للأردن، ويعيش حوالي 9.4% من السكان في إقليم الجنوب؛ الذي تصل مساحته إلى نحو 51.2% من إجمالي مساحة الدولة، أما إقليم الشمال فيعيش فيه حوالي 27.8% من السكان وتصل مساحته إلى نحو 32.6%
وعلى العموم فإن عدد الأردنيين الذين هاجروا هجرة داخلية ( احصاءات قبل سنوات ) الى خارج محافظاتهم العاصمة (31841)، البلقاء (11319)، الزرقاء (34930)، محافظة مادبا (4467)، إربد (16670)، المفرق (5975)، جرش (4452)، عجلون (5276)، الكرك (6966)، الطفيلة (3777)، معان (3243)، وأخيراً العقبة (5040) وتظهر اخر النتائج أن محافظات العاصمة عمان والزرقاء والبلقاء الأكثر إستقبالاً للمهاجرين والمهاجرات داخلياً، من المحافظات الاخرى والارقام مرشحة للتصاعد
و وفق القراءات البنيوية في الاطار العام ، فان هناك اسبابا وراء الهجرات الجماعية اهمها البطالة و الفقر، التي تهدد صفوف الشباب، وخاصة خريجي الجامعات الذين انفقت عليهم أسرهم مبالغ طائلة رغم فقرها الشديد، ليظلوا امامهم في المنازل ، ارقام الخدمة المدنية تكشف ان عدد الطلبات 423 الف مجموع طلبات التوظيف من أقاليم: الشمال 156919 بنسبة 37 %، والوسط 221582 بنسبة 52 %، والجنوب 45104 طلبات بنسبة 11 %، فيما كان النصيب الأكبر للطلبات في المهن والتخصصات التعلمية بنسبة 46 %، ما يؤشر لاستمرار الخلل في مخرجات الناتج التعليمي، فيما تراوحت نسب بقية المجموعات بين 8 إلى 15 % من المجموع الكلي للطلبات.
على العموم فأن العديد من الأردنيين يضطرون الى الهجرة الداخلية بحثاً عن فرص عمل أو للدراسة أو المرافقة ،من هنا انبثقت بعض الاحتجاجات من قلة المشاريع والاستثمارات والبنية التحتية من تحسين معيشتهم، ولاجل سداد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم من قروض الجامعات والاهم انه في كل بيت عاطل عن العمل اذن ان الفقر والبطالة طريق اكيد لظاهرة الهجرة بين المحافظات
والملفت ان جولة سريعة في محافظات الشمال والوسط والجنوب يجد المراقب ان لكل محافظة ميزة نسبية سياحية زراعية استثمارية ثروات معدنية يمكن الاعتماد عليها في تسويق الاستثمارات بشكل مجد وفعال وتشجيع الهجرة المعاكسة من العاصمة ومحافظة الزرقاء عبر المشاريع التنموية الفعالة..
وهنا يجب تفعيل منظومة "أجهزة الإنذار” المبكّر لدراسة التغيرات السيكولوجية والبنيوية لتوزيع المشاريع الاستثمارية في كافة المحافظات بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد وتوزيع ثمار التنمية على المواطنين وبلوغ التوازن في البلاد
يجب دراسة الهر م المقلوب ويجب ان لا نفضّل دفن الرأس في الرمال، والخطورة حين تتحول "المشكلات البسيطة" إلى "جبال" من الأزمات والوطن ومستقبل الأجيال يدفع الثمن واولى الخطوات الموازنة العامة فمن يلتقط!
النسخة الكاملة
