جفرا نيوز - جفرا نيوز - تتسابق الولايات المتحدة وحلفاؤها لوضع خطط طوارئ في حالة توقف إمدادات الغاز الروسي الضرورية لتزويد الشركات بالطاقة وتدفئة المنازل في أوروبا بسبب الصراع في أوكرانيا.
وستكافح أوروبا من أجل البقاء لفترة طويلة من دون الغاز الروسي. وإيجاد مصادر بديلة يمثل تحدياً لوجيستياً ضخماً، ما يثير المخاوف في شأن توافر الطاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء الصعب.
وتعتقد جانيس كلوج، المتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، أنه "لا بديل سريعاً وسهلاً".
وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض للصحافيين هذا الأسبوع، إنهم يتحدثون مع دول وشركات في شأن زيادة الإنتاج، ويحاولون تحديد مصادر بديلة للغاز الطبيعي يمكن إعادة توجيهها إلى أوروبا.
مع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذا التدخل الكبير في أسواق الطاقة سيكون صعباً، إذ يستغرق إنشاء خطوط الأنابيب الجديدة ومنشآت تسييل الغاز سنوات. وستتطلب إعادة توجيه كميات كبيرة من الوقود الأحفوري في وقت تكون فيه السوق العالمية وشبكات النقل ممتدة بالفعل، تعاوناً من مصدري الغاز الرئيسين مثل قطر، التي قد لا يكون لديها مجال كبير للمناورة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إمدادات الطاقة في أوروبا تتعرض بالفعل لضغوط كبيرة. فقد أدى انخفاض المخزونات والأسعار المرتفعة تاريخياً للغاز إلى تغذية المخاوف لأشهر من أنه إذا تحول الشتاء إلى البرودة بشكل غير معقول، وسيتعين على البلدان تقديم مزيد من المساعدة للعملاء والشركات المتعثرة، وربما تقنين الوصول إلى الطاقة.
ويرى نيكوس تسافوس، المتخصص في الطاقة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الاضطرابات الطفيفة في الإمدادات من شأنها أن تنحني لكنها لن تكسر النظام، لكن السيناريو الأسوأ الذي يختفي فيه الغاز الروسي بالكامل سيكون قصة مختلفة.
ويقول تسافوس، إن "قطع تدفق الغاز عبر أوكرانيا مؤلم، لكن يمكن التحكم فيه... سيكون قطعاً تاماً لصادرات الطاقة الروسية كارثياً... لا توجد وسيلة لأوروبا لاستبدال هذه الكميات بأي طريقة ذات مغزى".
الأزمة أصعب في ألمانيا وإيطاليا والنمسا
يسلط التدافع لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا الضوء على مدى اعتماد القارة على روسيا لتلبية احتياجاتها. وفي عام 2020، استحوذت روسيا على نحو 38 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، وتم شحن قرابة 153 مليار متر مكعب، وفقاً لوكالة البيانات "يورو سات"، فيما تتعرض ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، للخطر بشكل خاص، لكونها تبتعد عن الفحم والطاقة النووية. وكذلك الحال بالنسبة إلى إيطاليا والنمسا، اللتين تستقبلان الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا.
ووفق شبكة "سي أن أن"، يرى كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي لأبحاث "الماكرو" في بنك "آي أن جي" الهولندي، أن "هذه لحظة صعبة... يا إلهي... إذ تدرك المنطقة أنها تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي".
في الوقت نفسه، فإنه يمكن تخزين الغاز الطبيعي، لكن المخزونات باتت أقل من المعتاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن روسيا خفضت الصادرات إلى أوروبا في أواخر العام الماضي. وفي وقت سابق من يناير (كانون الثاني) الحالي، قال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، إن شركة الغاز الروسية "غازبروم" خفضت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021، على الرغم من ارتفاع أسعار السوق. وأشار إلى أن الخفض تزامن مع "تصاعد التوترات الجيوسياسية في شأن أوكرانيا".
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن روسيا ستواجه عواقب اقتصادية كبيرة إذا قررت تسليح صادراتها من الطاقة. وأشار إلى أن عائدات تصدير النفط والغاز تزود روسيا بنصف ميزانيتها الفيدرالية.
قلق كبير في أوروبا والولايات المتحدة
وعلى الرغم من التحركات والبيانات الأخيرة، ما زال القادة في أوروبا والولايات المتحدة قلقين من أن في إمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختيار الاستفادة من سيطرة البلاد على إمدادات الغاز لزيادة الضغط على أوروبا في حالة تصاعد الصراع، مما يقوض الدعم الشعبي للعقوبات الغربية القاسية. الاستعدادات جارية أيضاً في حالة تضرر خطوط الأنابيب في أوكرانيا نتيجة القتال هناك.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو إلى أي مدى يمكن أن يذهب الغاز الطبيعي المسال؟ إذ يتمثل أحد الخيارات للحفاظ على إمدادات أوروبا في إعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال، أو الغاز الطبيعي المسال، الذي ينقل بواسطة ناقلات المحيط بدلاً من خطوط الأنابيب.
النسخة الكاملة
