انتخابات الإدارة المحلية والإصلاح السياسي

جفرا نيوز -  الدكتور رافع شفيق البطاينة

الإستطلاع الذي أجراه مركز راصد حول نسب الذين سيشاركون في انتخابات مجالس الإدارة المحلية المتمثلة بالمجالس البلدية ومجالس المحافظات اللامركزية، حيث أظهر الإستطلاع تدني نسبة الذين ينوون المشاركة بالإقتراع الى أدنى مستوى، فقد أبدى 23.2٪ فقط نيتهم ورغبتهم بالمشاركة في الإقتراع، في حين أفاد حوالي 61٪ عدم نيتهم المشاركة في الإقتراع

 وهذا مؤشر خطير ونسبة عالية جدا، ولا يبشر بالخير تجاه نجاح الإصلاح السياسي الحديث، وتوحي الى أن الإصلاحات السياسية التي نجمت عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي كانت بدايتها التعديلات الدستورية غير موفقة، وغير مقنعة للشعب الأردني، وهذا مؤشر سلبي يجب دراسته من حيث الأسباب والمسببات، لأن فشل انتخابات الإدارة المحلية في جذب الناس الى المشاركة في العملية الإنتخابية سوف يؤدي كذلك الى فشل كل الإصلاحات السياسية اللاحقة وأبرزها قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، وباعتقادي أن أحد أسباب فتور الناس تجاه انتخابات الإدارة المحلية هو غياب الترويج والتشجيع الإعلامي وتسليط الضوء على هذه الإنتخابات وعلى قانون الإدارة المحلية الذي يضم تحت جناحيه قانوني البلديات ومجالس المحافظات اللامركزية

 فالمسيطر على الساحة الإعلامية حاليا هو مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث أننا نشاهد رئيس اللجنة الملكية يتنقل من محافظة لأخرى، ومن محطة اعلامية الى محطة أخرى، في حين أننا نشاهد أن وزارتي الإدارة المحلية والشؤون السياسية في سبات عميق، وأن الحمل وقع على عاتق الهيئة المستقلة للانتخابات التي تقوم بجهود جبارة من كافة الجوانب والنواحي للترويج والتحضير لهذه الإنتخابات لتجري في موعدها، وستبدأ بعد فترة بحملة ترويجية حوارية من مجلس المفوضين في كافة محافظات المملكة للحوار مع القطاعات المجتمعية والسياسية المتعددة، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني، وهي خطوة موفقة وفي الإتجاه الصحيح لتحريك عجلة الإعلام لتسليط الضوء على الإنتخابات لتشجيع الناس على المشاركة فيها

 بالنظر لعدم قيام الجهات الأخرى المعنية بواجبها، وبالأخص وزارة الإدارة المحلية المعنية بهذه الإنتخابات وصاحبة القانون، والمسؤولة عن البلديات ومجالس المحافظات اللامركزية، استطلاع الرأي الذي أجراه مركز راصد قرع الجرس عن برود الناس تجاه الإصلاحات السياسية، وتجاه العملية الإنتخابية برمتها، ولذلك يقع على عاتق رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للتحرك وتحمل مسؤولياتهم لتسليط الضوء على انتخابات الإدارة المحلية، بشقيها البلدي ومجلس المحافظة، وتشجيع الناخبين على المشاركة فيها، لأنها الأساس في تطوير وتحسين الخدمات التنموية للبلديات، هذه رسالة لمن يهمه الأمر، تحمل عنوان والباقي تفاصيل، وللحديث بقية، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.