جفرا نيوز -
جفرا نيوز- يواصل نحو 500 أسير فلسطيني، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 30 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري وفق ما أفادت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية.
ووفقا للهيئة، "تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم" على ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا".
تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي "عادة إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم" بحسب "وفا".
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الحالي، "موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري".
وأكدوا: "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".
وتهدف مقاطعة المحاكم إلى إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بسجن أشخاص بدون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وقد ورثته عن الانتداب البريطاني.
وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 450 فلسطينيا في سجونها من دون محاكمة بموجب "الاعتقالات الإدارية".
ووفقا لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي "المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا".
النسخة الكاملة
