لماذا يظل الجنيه المصري متماسكا أمام الدولار رغم الضغوط؟

جفرا نيوز - توقع تقرير حديث استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسة خلال العام الحالي 2022، مع عدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب، على الرغم من التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا.

وكشفت مؤسسة "غولدمان ساكس" في تقرير لها حول اقتصادات مناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام مبالغ فيه لخمسة أسباب، أبرزها أن الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف.

وأوضحت أن الفوائد التي قد تعود على الحساب الجاري من أي انخفاض في العملة ستكون محدودة، بينما التكاليف المحتملة للتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف يمكن أن تكون ضخمة، مؤكدة أن انخفاض قيمة العملات ليس مرغوباً فيه ولا حتمياً على المدى القريب، كما أن الفارق بين سعر الجنيه وقيمته العادلة يعد متواضعاً.

معدلات الفائدة بالأسعار المحلية تظل مرتفعة

وأشارت "غولدمان ساكس" إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة كبيرة إلى عوائد السياحة، وتدفقات التحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج، كما يعتمد على التمويل من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل، ويعني هذا الأمر أن معدلات الفائدة بالعملة المحلية ستظل مرتفعة، ما قد يكون له تأثير على الاستثمار ومعدلات النمو والمالية العامة. ويؤكد الحاجة إلى تدخل السلطات لإنجاز تقدم وتطورات فورية في الإصلاح الهيكلي، وهو البرنامج الذي يجري تنفيذه بمشاركة صندوق النقد الدولي.

وأوضحت أن التأخر في معالجة المشكلات الهيكلية من شأنه أن يزيد الضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري على المديين المتوسط والطويل، على الرغم من أن ديناميكيات الحساب الجاري تبدو جيدة على المدى القصير، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك حدوداً لحجم الديون، وتدفقات المحافظ الاستثمارية التي يمكن لمصر أن تعتمد عليها في توفير متطلبات التمويل الخارجي.

وأشار التقرير إلى أن الأصول المصرية ذات المخاطر تعرضت لبعض الضغوط منذ الربع الرابع من العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات المصرية، وحدوث بعض التراجع في استثمارات المحافظ الأجنبية من نحو 33 مليار دولار في الصيف الماضي، إلى ما يقرب من 25 مليار دولار في نهاية العام. ولكن سرعان ما عادت شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية وبقوة مع بداية عام 2022، تزامن ذلك مع قوة الدفع المتوقعة من إدراج الديون المصرية في مؤشر "مورغان ستانلي" لسندات الأسواق الناشئة في الربع الأول من هذا العام، التي سيكون لها أثر إيجابي على جاذبية الأجانب لأدوات الدين المصرية.

وحول القيمة العادلة للجنيه المصري، قالت "غولدمان ساكس" إنه وفقاً لنموذج GSDEER الذي يستعرض القيم العادلة طويلة الأجل للعملات باستخدام الفروق في أسعار المستهلك وأحوال التجارة والإنتاجية كمدخلات، فإن الفارق بين سعر الجنيه الحالي وقيمته العادلة يعد متواضعاً، خصوصاً إذا ما قارناه بالأحداث التاريخية التي سبقت تحرير سعر الصرف عام 2016، التي كان يتداول فيها الجنيه المصري بنسبة 40 في المئة أعلى من قيمته العادلة.

ضغط هبوطي متوقع للعملة الأميركية

التقرير أشار أيضاً إلى أن التوقعات لفروق التضخم التي تعد محركاً رئيسا لأسعار الصرف، ترجح أنها ستبقى منخفضة، وأن مؤشر أسعار المستهلكين في مصر سيظل في نطاق 5 إلى 6 في المئة عام 2022، مع استقرار الفارق مع مؤشر أسعار المستهلكين العالمي عند حوالى 2 إلى 3 في المئة، وهو ما يقل عن المتوسط التاريخي، فضلاً عن استمرار توخي الحذر بشأن قوة الدولار الأميركي، الذي يجري تداوله أعلى من قيمته بأكثر من 10 في المئة، وقد يؤدي إلغاء الدعم الذي يتلقاه الدولار إلى ضغط هبوطي على المدى القريب للعملة الأميركية.

وأكدت "غولدمان ساكس" أن قدرة السلطات المصرية في الحفاظ على العملة المحلية عند المستويات الحالية، يعد أكبر دلالة على مدى قدرة احتياطيات العملات الأجنبية المتاحة لدى القاهرة على التعامل مع نقص التمويل الخارجي لعجز الحساب الجاري، بل وامتصاص مزيد من النقص المؤقت في التمويل على المدى القريب، على الرغم من الضغوط التي واجهتها الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري العام الماضي.