العنف يتأجج في ميانمار بعد عام على الانقلاب

جفرا نيوز - قبل ساعات على موعد انعقاد جلسة البرلمان الجديد في ميانمار في فبراير (شباط) الماضي، قام عناصر من الجيش بعمليات دهم فجراً، واعتقلوا مشرّعين، واضعين نهاية لتجربة ديمقراطية قصيرة، ما أدى إلى أشهر من أعمال عنف دامية.

وبعد مرور عام، يسعى المجلس العسكري الحاكم بصعوبة لاحتواء الرد العنيف الذي سببه استيلاؤه على السلطة، مع اشتباكات يومية وخروج مناطق واسعة من البلاد عن سيطرته.

لا نهاية تلوح في الأفق

وقتل قرابة 1500 مدني، واعتقل أكثر من 11 ألفاً في القمع العسكري المستمر، وفق مرصد محلي، وتتهم مجموعات حقوقية قوات المجلس العسكري بالتعذيب والقتل التعسفي.

لكن الحركة المؤيدة للديمقراطية المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة، ترى أن إنهاء انخراطه المستمر منذ عقود في سياسات ميانمار هو الخيار الوحيد.

وهذا يعني، وفق محللين، أنه لا نهاية تلوح في الأفق لأزمة دمرت الاقتصاد وأفرغت المدارس والمستشفيات في أنحاء البلاد، وأرغمت الآلاف على الفرار إلى تايلاند والهند المجاورتين.

وقال المواطن هتو أونغ، مستخدماً اسماً مستعاراً خشية الانتقام، في سوق في رانغون "ما زلنا نعيش في حقبة سوداء... نفكر كيف نخوض معركة حياتنا اليومية في ظل هذه الديكتاتورية العسكرية، بدلاً من التفكير بأهدافنا وأحلامنا في المستقبل".

اشتباكات يومية

في رانغون ومدن أخرى، يتوقع المجلس العسكري عودة الوضع إلى طبيعته مع مشاهد الازدحامات المرورية وامتلاء مراكز التسوق مجدداً ببطء، لكن قبل أيام على حلول ذكرى الأول من فبراير، لا يريد الجنرالات المجازفة. فقد أعلنت السلطات العسكرية أخيراً أن الذين يطلقون أبواق السيارات أو يطرقون على أواني الطبخ، وهي من مظاهر الاحتجاجات التي عمّت مدناً في أعقاب الانقلاب، يمكن أن يتهموا بالخيانة ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب. غير أن الاشتباكات اليومية بين عشرات من "قوات الدفاع الشعبي" التي اندلعت في أنحاء ميانمار رفضاً للانقلاب، لا تظهر أي مؤشر على التراجع.