وزير المالية :الحكومة بدأت بالتقشف والطراونة يتعهد بملاحقة مجلس ادارة الشركات الوطنية المخالفة

جفرا نيوز -

جفرا نيوز - سامر الخطيب كشف وزير المالية سليمان الحافظ عن حزمة إجراءات فورية ستتخذها الحكومة اعتبارا من الشهر الجاري وذلك للحد من النفقات الرأس مالية.  

وقال الحافظ أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء أن الحكومة قررت منع شراء المركبات الأثاث للمؤسسات المستقلة والوزارات ودمج الهيئات المستقلة المتشابهة في العمل إضافة إلى منع السفراء للوزراء والمسؤولين في الدولة إلا للضرورة القصوى إضافة إلى تخفيض فواتير الكهرباء والماء والمحروقات والضيافة في الدوائر الرسمية.  
وأكد الحافظ على أن الحكومة قررت أيضا تأجيل العمل بالعطاءات غير المحالة وذلك من بابا سياسة ترشيد النفقات والحد منها.

  كما أكد على أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون الضريبة التصاعدية إضافة إلى إيقاف التعيينات في جميع الوزارات باستثناء وزارة التربية والتعليم والصحة والتوظيف حسب شروط شفافة ونزيه بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.

  وأكد على أن الحكومة ستقوم برفع أسعار الكهرباء بحيث لا تمس الشريحة المتدنية.  
بدوره طالب النائب مفلح الرحيمي بإدراج حديث وتصريحات وزير المالية ضمن برنامج الحكومة الذي ستتقدم به وذلك نظرا لأهمية ما احتوى عليه هذا التصريح من قرارات هامه وخطيرة.  

من جانبه تعهد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة عقب مداخلة النائب محمود النعيمات والتي طالبت بإقالة مجلس إدارة شركة البوتاس بأنه سيقوم بعد الانتهاء من تقديم برنامجه الوزاري لمجلس النواب لنيل الثقة عليه بأنه سيقوم بإجراءات فورية وجادة لمجالس إدارة الشركات الوطنية وذلك للحد من التغول الذي تمارسه بعض المجالس على موظفيها.


واكد النعيمات على ضرورة اقالة مجلس ادارة شركة البوتاس على رفضهم الاستماع الى مطالب العمال ومنحهم حقوقهم مرهنا ثقته لحكومة الطراونة باقالة مجلس ادارة شركة البوتاس وحل مشكلة العمال.

وكان وزير العمل عاظف عضيبات قد اكد على ان الحكومة لم تقف مكتوفة الايدي اتجاه ما يحدث في البوتاس وانها فاوضت بكل شيء ولم يبقى هناك سوا نقط واحده متعلقة بمكافئة نهاية خدمة.