"فوبيا الأحزاب تداهم عقول الشباب" تجارب مريرة تدفع لعدم الإنخراط والتعويل على مخرجات اللجنة الملكية

نادت أصوات عديدة خلال الآونة الأخيرة بأهمية انخراط الشباب بالأحزاب والمشاركة بالحياة السياسية في خضم المرحلة التي نشهدها من تحديث وإصلاحات لضمان مستقبل سياسي للأردن يشكل بوتقة حصينة ذات صنعٍ منيعٍ، وخاصة بأن النظرة المجتمعية السائدة جعلت الأحزاب على شكل فوبيا داهمت عقول الشباب وكأنها طريق للتهلكة وليس عملية مشاركة باتخاذ القرار ووسيلة للتأثير، وخاصة بأن الجامعات كافة تمنع المشاركة والممارسة الحزبية داخل حرمها؛ لتكون هذه بمثابة شيزوفرينيا تتناقض مع كافة الآراء التي تشدد على ضروة خوض الحياة السياسية.

شباب جامعيون يؤكدون أن مخرجات اللجنة الملكية الممثلة بتخفيض سن الترشح لعمر (25) عامًا جاءت لإنصافهم وخاصة بأن شريحتهم هي الأعلى في المملكة، وسط إشادتهم بقانون الاحزاب الجديد الذي حث على أهمية تقديم التسهيلات الكاملة على المشاركة الحزبية، وألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18 - 35) سنة عن (20)% من عدد المؤسسين، إضافة لتمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوفرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصة أثناء الحملات الانتخابية.

ويضيفون أثناء حديثهم لـ"جفرا نيوز" أن البيئة المتوفرة اليوم لدعم الشباب على المشاركة في الحياة السياسية طاردة بامتياز، وخاصة بأن كافة المواقع القيادية يشغلها أشخاص تجاوزت أعمارهم الـ(50 و60 وحتى 70 عامًا)، معتبرين بأن فئة الشباب هي الأقل حظاً وخاصة بأن إمكانية مشاركتهم في عملية اتخاذ القرار ضئيلة للغاية وليس هناك إيماناً مطلقاً بدورهم وأهميتهم.

ويوضحون بأن الأدوات المهيئة أمام الشباب عامة وطلبة الجامعات خاصة غير كفيلة لخلق حالة سياسية شبابية ذات تأثير عالٍ، مستذكرين إحدى  الندوات التي عقدت داخل حرم جامعتهم أثناء استضافة أحد الوزراء، حيث إن عميد كليتهم قام بوضع شروطاً لمداخلاتهم وأسئلتهم التي قاموا بصياغتها أعضاء الهيئة التدريسية والطالب الذي رفض أن يشارك بهذا الشكل قاموا باستبعاده من تلك الفعالية، إضافة إلى أن هناك زملاء لهم تعرضوا لعقوبة بسبب منشور فيس بوك كادوا أن يخسروا حياتهم الدراسية وتم إحالتهم إلى مجالس تأديبية، قائلين: وتطلبون منا المشاركة بالأحزاب!!.

وينوهون بأن هناك حالة تناقض كبيرة يواجهونها يوماً بعد يوم، فهناك أصوات تطالب بانتسابهم بالأحزاب وبالحياة السياسية، بالتزامن مع فرض الجامعات تعهدات على الطلبة بعدم المشاركة والممارسة الحزبية داخل حرم جامعتهم في أول يوم دراسي لهم، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة تصل حد الفصل، متأملين خيراً بقانوني الأحزاب والانتخاب اللذان يحققان الفائدة المرجوة التي تنصف الشاب الأردني.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية م.موسى المعايطة يؤكد أن قانون الأحزاب الجديد أنهى كافة التضييقات على الشباب وحثهم على المشاركة  بالأحزاب، وحتى المؤسسين يجب أن يعتمدوا على الشباب سواء من خلال الأحزاب الجديدة أو القديمة؛ لكونه بدون الشباب لا يستطيعون المشاركة بالانتخابات أو أي فعالية سياسية أخرى.

ويوضح المعايطة بحديثه لـ"جفرا نيوز" إن الإشكاليات التي كان يمر بها الشاب الجامعي انتهت كلياً، وخاصة بأن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنطومة السياسية سواء قانون الانتخاب أو الأحزاب قدمت الدعم الكبير لهذه الفئة منها تخفيض سن الترشح وهذا دليل قاطع على اهتمام الدولة الأردنية بالشباب ولا يوجد دولة بالمنطقة طرحت هذه الأساليب التشجيعية.

رئيس لجنة الشباب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ووزير الشباب الأسبق د.محمد أبو رمان يتفق بأن هناك فوبيا يشعر بها الشباب عند المشاركة بالعمل الحزبي والسياسي وهذه جاءت وفق أسباب تراكمية مرتبطة بالتجربة العربية التي يشوبها القلق من أي عمل سياسي، إضافة لقلق الحكومات العربية من أي عمل حزبي سابق، وخاصة بأن ممارسة هذه الأعمال كانت تقام بشكل سري لفترات زمنية طويلة، معتقداً بأنه من الطبيعي أن يتولد هذا الشعور في ظل المعطيات والظروف السابقة.

ويعتبر أبو رمان أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" أنه من غير المألوف أن تطلب من الشباب تجاهل هذه الفوبيا، وكسر الجذران بين الشاب والعمل الحزبي وهذا تحدي بحد ذاته أمام الجميع؛ لطالما هذه المسألة تحتاج لمرحلة مبكرة تبدأ من المناهج التربوية والعلمية، مشدداً على ضرورة قيام الجامعات بتعزيز هذه المناخات التي تدعم الشاب، وخاصة بأن النظرة السائدة لهذه الأعمال كانت تشير إلى أن العمل الحزبي هو الطريق الحقيقي إلى الهاوية. 

ويبين بأن المرحلة المقبلة تحتم على الفاعلين السياسيين بضرورة هدم الجذران بين الشباب والعمل السياسي وإزالة مخاوفهم، وهناك مسؤولية كبيرة على عاتق الجامعات والمدارس ووسائل الإعلام.

رئيس لجنة الأحزاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية م.عدنان السواعير يتفق مع المعايطة بأن القانون الجديد للأحزاب سيتفادى كافة المضايقات والضغوطات التي تمارس على الشباب، مبيناً أن القانون الجديد للأحزاب سوف يشكل نقلة نوعية لجدية العمل السياسي لفئات كثيرة من المجتمع وخاصة الشباب في ظل التحفيزات التي يتضمنها مشروع القانون، متأملاً من مجلس النواب أن يوافق عليه كما أوردته اللجنة الملكية.

ويشدد السواعير أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" على ضرورة استغلال واستثمار الطاقات الشبابية بالأحزاب وبالمواقع القيادية، كاشفاً عن توصيات لجنة الأحزاب التي أوصت بأن يكون النظام المالي الذي ستضعه الحكومة يقوم بوضع نسبة إضافية ضمن الموازنة العامة للحزب في حال تم انتخاب شاب ضمن القوائم الحزبية، مشيراً إلى أن هذه تعد بمثابة وسيلة تحفيزية بجانب تخفيض سن الترشح إلى (25) عامًا، لإيماننا المطلق بأن (65)% من سكان الأردن تحت سن الـ(35) عامًا، ونحن في مجتمع شباب ولا بد من التغيير نظراً لأهمية وجود دور الشباب بالعملية السياسية.

ولم يخفِ النائب السابق بأن هناك ممارسات وضغوطات تحاك على هذه الفئة من قبل عدة جهات تحول دون انتساب الشباب للأحزاب، متأمين مع إقرار القانون الجديد منع التضيق على الشباب وانتهاء كافة الممارسات، بالإشارة إلى أن من يتعرض للتضيق يصبح بإمكانه تقديم شكوى وطلب تعويض. 

عضو مجلس الأعيان ووزير الإعلام الأسبق د.محمد المومني يقول إن المستقبل السياسي في الأردن يشير بوضوح إلى أهمية انخراط الشباب في العمل الحزبي، مشيراً إلى أن الأحزاب ستكون أدوات التغيير والرافعة الأساسية التي تطرح البرامج ، بالإشارة إلى أن المجتمع غالبيته شباب ولابد أن يكون للشباب دوراً في بناء وقيادة هذه الأحزاب.

ويؤيد المومني أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" وجود الشباب في الأحزاب؛ لأن انخراطهم فيها يجعل الحزب أكثر ديناميكية وقدرة على التعامل مع التحديات الوطنية، ولا بد للشباب أن يشتبكوا مع المشهد السياسي ويمكنوا أنفسهم ولا ينتظروا التمكين من أحد.

يذكر أن قانون الأحزاب السياسية الجديد حث على توسيع وتمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني وتحفيز الأردنيين على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، وألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن 20% من عدد المؤسسين، ضمان حقّ منتسبيه من فنتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب، وتوفير الترتييات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول لممارسة نشاطهم.