هل نجحت خطة السلفادور في اعتماد البتكوين عملة رسمية؟

وأورد موقع فورشن الأميركي (Fortune) أن خطة السلفادور، لأن تكون الدولة الأولى التي تعتمد البتكوين عملة رسمية لها، انتهت إلى فشل ذريع لاقتصادها وفوضى بكل المقاييس.

 

وأوضح أن هناك مخاوف من أن الشرطة العالمية لغسل الأموال تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد السلفادور، وأن هذه التجربة قوضت الثقة في البرنامج الاقتصادي لرئيسها لدرجة أن ديون بلاده تباع الآن بـ 36 سنتا للدولار.

وقال الموقع إن اقتصاد السلفادور كان يعمل بشكل جيد عندما كان الدولار هو عملتها الرئيسية قبل أن يُستبدل بالبتكوين، فخلال العقدين الماضيين، تمتعت البلاد بمتوسط ​​تضخم بلغ 2.03% فقط، مثلما هو حال الولايات المتحدة، وكانت معدلات الرهن العقاري مستقرة ومعتدلة بالنسبة لدولة نامية بنسبة 7%، ونما اقتصادها بمعدل أفضل من متوسط ​​جيرانها بأميركا اللاتينية.

ورغم هذا السجل النقدي النموذجي، قام الرئيس نيب بوكيلي (37 عاما) بعد انتخابه في مايو/أيار 2019 بنقل مستقبل اقتصاده إلى البتكوين في يونيو/حزيران الماضي، وأصدر قانونا جعل البتكوين عملة رسمية، لكن القواعد المطبقة عليها كانت بمثابة خروج مذهل عن النموذج السابق الذي كان يعمل بشكل جيد.

ويتطلب القانون الجديد من جميع التجار والبنوك قبول البتكوين للدفع من أي مستهلك أو شركة أخرى ترغب في الدفع به، أي أن التعامل بالبتكوين أصبح إجباريا.

وكان تبرير بوكيلي هو أن التعامل بالبتكوين سيحسن "الشمول المالي" بشكل كبير من خلال منح قطاع عريض من 70% من السلفادوريين -الذين يفتقرون إلى الحسابات المصرفية- إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، كما أنه سيخفض رسوم تحويلات المهاجرين إلى داخل البلاد.

للوهلة الأولى، بدا أن حجج بوكيلي الرئيسية منطقية وجذبت شهرة دولية جعلت منه بطلا شعبيا في دوائر التشفير، علما بأن اقتصاد السلفادور يعتمد بشكل كبير على تحويلات مهاجريها التي تمثل ربع ناتجها المحلي الإجمالي، وهي أعلى حصة بأي بلد في نصف الكرة الغربي.

ونقل الموقع عن ستيف هانكي أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز قوله إن تلك الحجج كانت كذبة نموذجية، إذ أصبحت تكاليف التحويلات في السلفادور تحتل المرتبة السادسة في أدنى مستوى في مسح شمل 104 دول بنسبة 2.8%.

وأضاف "لكن تلك السياسة حققت هدف بوكيلي الحقيقي وهو تعزيز قبضته على الأمة، إنه يجبر أعداءه على اتباع قانون بتكوين، وإذا لم يفعلوا ذلك فإنه يضعهم في السجن، ويسمح لأصدقائه بتجاهل القانون".

واجتذب بوكيلي المستخدمين من خلال منح كل من قام بالتسجيل في التطبيق الحكومي الخاص بالتحويلات مكافأة بالبتكوين تعادل 30 دولارا يتم الاحتفاظ بها في محفظة رقمية تسمى شيفو وصفها هانكي بأنها "رشوة مقابل التسجيل في التطبيق" لكن الذين حصلوا عليها صرفوا في الغالب 30 دولارا من العملات المشفرة مقابل الدولارات، وتخلصوا من التطبيق.