جفرا نيوز -
جفرا نيوز - اكد مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، إنه يجب التفريق في الأجر الأسمي "القيمة المادية للراتب"، والأسم الحقيقي للأجر "قوة الأجر الشرائية".
وأضاف أبو نجمة، أن المبلغ الذي يتقاضاه العامل الأردني في الوقت الحالي، تختلف قيمته الشرائية عن السنوات السابقة.
وأشار إلى أن البنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة يصدران باستمرار، الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي يتعلق في نسب التضخم، ويعتمد على قياس احصائي للتغيرات في الأسعار.
وتابع بأن القدرة الشرائية انخفضت بنسبة 2.5%، في حال تم الأخذ بأن متوسط الأجور في الأردن 500 دينار، موضحا أن هذا يحتاج إلى زيادة في الأجر بنسبة 12.5 دينار.
ولفت إلى وجود أشخاص يتقاضون الحد الأدنى للأجور (260 دينار)، الذي اعتبره أبو نجمه يقل كثيرا عن حد الفقر، والذي قُدّر بـ480 دينار للأسرة الواحدة.
وأكد أبو نجمة أن أولئك الذين تقل رواتبهم عن حد الفقر، ليسوا فقط بحاجة إلى زيادة بالتضخم وأسعار المستهلك، بل بحاجة إلى زيادة رواتبهم.