جفرا نيوز - موسى العجارمة
أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، الأحد، عدم رصد مخالفات جسيمة في دور الرعاية الإيوائية للمسنين المتواجدة في المملكة خلال الشهر الماضي، موضحاً أن التجاوزات التي اكتشفت خلال حملات التفتيش سيتم متابعتها من خلال زيارات ميدانية بعد أن تم منح فترة تصويب أوضاع لها.
وأضاف المفلح لـ"جفرا" أن المخالفات التي اكتشفت على دور المسنين خلال الشهر الماضي لم تكن جسيمة وبالإمكان تصويبها خلال الفترة الممنوحة، لافتاً إلى أن وزارة التنمية عندما تجد مخالفات جسيمة يتم إحالة المركز إلى القضاء لأخذ المقتضى القانوني المناسب.
وحول عدم وجود دور إيوائية حكومية لرعاية المسنين، شدد على ضرورة وجود المسن بين أهله وأقاربه؛ لكون فكرة إقامته في دور الإيواء غريبة على المجتمع، إلا أن هنالك جمعيات خيرية ومؤسسات قطاع خاص تقدمت لوزارة التنمية الاجتماعية لاعتقادهم بأن بعض الأهالي لا يتمكنوا من رعاية مسنينهم ربما لأسباب وظروف مختلفة، لتقوم الوزارة بخلق حالة تشاركية معهم من خلال شراء الخدمات؛ لإيمانها المطلق بأن الأهمية والأولوية الكبرى تكمن بتقديم الخدمات الفضلى لهذه الفئة، بغض النظر عن الجهة التي ستستوعبهم سواء قطاع عام أو خاص.
وختم المفلح حديثه لـ"جفرا نيوز"، بأن وزارة التنمية قامت بإنشاء صندوق لدعم المسنين من أجل تقديم الدعم لهذه الفئات، مجددًا تأكيده بأن مكان المسن الحقيقي بين أبنائه وأقاربه وليس في مراكز الرعاية الإيوائية.
يذكر أن دراسة أجراها المركز الوطني لشؤون الأسرة حول واقع دور رعاية كبار السن، فقد أكدت أن نقص الموارد المالية لدور رعاية المسنين تعد عاملاً حاسماً في عدم تمكن تلك الدور من توفير البيئة الداعمة والكوادر البشرية اللازمة لها، كاشفة عن ارتفاع في نسبة إشغال دور كبار السن، والتي وصلت الى 66 بالمائة مقارنة مع 49 بالمائة في العام 2016، اذ بلغ عدد كبار السن المقيمين في دور المسنين 355، منهم 183 أنثى.
وفق التقرير الوطني لحالة حقوق الإنسان للعام 2020، فإنه تم تسجيل 97 حالة عنف ضد كبار سن في الأردن، ورغم أن التقرير لم يحدد حالات الإهمال واساءة المعاملة من هذه الحالات، لكنه بين أنه من أصل تلك الحالات تم تسجيل 54 حالة عنف جسدي، و5 حالات تم تحويلها للحاكم الإداري، و35 حالة تم إجراء دراسة لها.
النسخة الكاملة
