جفرا نيوز -
جفرا نيوز- تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اقتراحا تركيا لشراء أسطول من مقاتلات إف-16، يقول المسؤولون في أنقرة إنه قد يصلح الروابط الأمنية المتوترة بين البلدين، لكن البيع يواجه معارضة من أعضاء الكونغرس الذين ينتقدون علاقات تركيا المتنامية مع روسيا، حسبما تنقل صحيفة وول ستريت جورنال.
ويقول مسؤولون أتراك كبار، تنقل عنهم الصحيفة، إن الاتفاق المرتقب قد يكون شريان الحياة لعلاقتهم مع الولايات المتحدة، التي تضررت لسنوات بسبب مشتريات تركيا للأسلحة الروسية، وتضارب المصالح في الحرب السورية، وانتقاد الولايات المتحدة لسجل أنقرة الحقوقي.
وفي كلا البلدين، تنقل وول ستريت جورنال عن محللين قولهم إن منع الصفقة قد يدفع أنقرة إلى الاقتراب من روسيا.
وتأتي احتمالية بيع مقاتلات إف-16 لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في الوقت الذي تطالب فيه روسيا وقف توسع الحلف شرقا، حيث نشرت موسكو عشرات الآلاف من الجنود وأثارت مخاوف من حدوث غزو لأوكرانيا.
وكان إردوغان قال، في نوفمبر الماضي، إن تركيا مستعدة للوساطة بين أوكرانيا وروسيا.
ويعود أصل الصفقة المحتملة إلى عام 1999، حينما كانت تركيا شريكة في برنامج المقاتلة الأميركية إف-35، وكان يفترض أن تحصل على حوالي 100 منها.
وعام 2017، قررت أنقرة شراء نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400 رغم اعتراضات الولايات المتحدة التي كانت تخشى اختراق روسي لطائرات إف-35. وبعد عامين، ردت الولايات المتحدة بطرد تركيا من برنامج إف-35.
ونظرا لأن طائرات إف-35 أصبحت بعيدة المنال الآن، فإن طائرات إف-16 الجديدة ستحل محل طائرات إف-16 وإف-4 القديمة في أسطول تركيا الجوي.
وقال مسؤولون أميركيون ومساعدون في الكونغرس، بحسب الصحيفة، إن الصفقة المقترحة تواجه معارضة المشرعين الذين يتبنون وجهة نظر قاتمة بعد شراء إس-400، فضلا عن علاقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الوثيقة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، والسياسات التركية في شرق البحر المتوسط.
وتقول وول ستريت جورنال إن إدارة بايدن لم تشر إلى ما إذا كانت ستدعم صفقة إف-16.
وتتطلب قوانين مراقبة تصدير الأسلحة الأميركية من الإدارة إخطار الكونغرس بالمبيعات العسكرية الأجنبية المقترحة، مما يمنح المشرعين فرصة لمراجعة الصفقة ومعارضتها أو محاولة منعها.
النسخة الكاملة
