جفرا نيوز -
جف ا نيوز - نصحت الهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا البنوك التجارية بعدم توزيع أرباح الأسهم في عام 2021، حيث أدى انهيار العملة إلى تآكل الاحتياطيات النقدية للبنوك، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر إن الهيئة مررت توصيتها للبنوك عبر الجمعية المصرفية التركية، لكنها لم ترسل بعد إشعارا رسميا مكتوبا يحظر مدفوعات الأرباح.
وسُمح للبنوك بدفع ما يصل إلى 10 في المائة من صافي دخلها كأرباح في العام الماضي بسبب الإدارة الناجحة للمخاطر خلال الجائحة.
وعلى الرغم من تسارع التضخم، بدأ البنك المركزي دورة قوية من خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تآكل الثقة في الليرة ودفع العملة إلى أن تكون الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي مع انخفاض 44 في المائة مقابل الدولار.
وتخطط تركيا لضخ 51.5 مليار ليرة (3.8 مليار دولار) في البنوك الحكومية من أجل تقليل تأثير ضعف الليرة على البنوك الحكومية وتعزيز رأسمالها.
وكان مسؤول تركي مطلع صرح بأن صندوق الثروة السيادي التركي يعتزم ضخ تمويل في رؤوس أموال بنوك "زراعات" و"خلق بنك" و"وقف بنك" إلى جانب وحداتهم للصيرفة الإسلامية بإجمالي 51.5 مليار ليرة.
وذكر أن الخطة تتضمن حصول "زراعات" على 22.5 مليار ليرة، بينما سيحصل "خلق بنك" و"وقف بنك" على 13.5 مليار ليرة لكل منهما.
أما وحدات الصيرفة الإسلامية فستحصل إجمالا على ملياري ليرة.
ولم يتسن الحصول على رد من المصارف الثلاثة، بينما قال ممثل عن الصندوق السيادي إن الصندوق سيواصل دعم البنوك التي تعد محركا للنمو الاقتصادي.
وكان الصندوق ضخ 6.7 مليار دولار لدعم البنوك خلال جولتين منفصلتين في 2019 و2020.
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثابتا عند 14 في المائة أخيرا، كما كان متوقعا، ليوقف سلسلة من التخفيضات الحادة
وغير التقليدية التي أدت إلى أزمة تسببت في نزيف العملة ودفعت التضخم للارتفاع إلى أعلى مستوياته منذ 19 عاما في أواخر العام الماضي.
وقال البنك إنه سيراقب تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية ويتوقع أن تبدأ "عملية انخفاض التضخم" قريبا بما يحقق الاستقرار في الأسواق.
وذكر أيضا أنه بدأ "مراجعة شاملة لإطار عمل السياسة النقدية" بهدف إعطاء الأولوية للعملة والمساعدة في وصول التضخم إلى معدله المستهدف.
وألمح البنك الشهر الماضي إلى أنه سيوقف اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير مؤقتا حتى يرصد آثارها في الربع الأول.
وتسببت التخفيضات في دفع العوائد الحقيقية إلى منطقة سلبية للغاية مع تسارع معدل التضخم إلى 36 في المائة.
النسخة الكاملة
