جفرا نيوز -
جفرا نيوز - في وقت تظهِر مؤشرات وتقارير البنك الدولي أن الاقتصاد الإيراني يشهد تحسنا طفيفا، إلا أن الحقيقة قد تكون مختلفة تماما عما تظهره المؤشرات، وفق تحليل نشرته وكالة بلومبرغ.
ويؤكد التحليل إلى أن ما تزعمه طهران ما هو إلا "خدعة ولا يقترب من الحقيقة أبدا"، وأكبر دليل على ذلك موجات الاحتجاجات التي تشتعل في طهران خلال الفترة الماضية، وأن طهران "لا يمكنها تحقيق نمو اقتصادي حقيقي من دون تخفيف العقوبات".
وتجري إيران مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف الذين لا يزالون منضوين فيه "فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا".
وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق العام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.
وخرج الإيرانيون أكثر من مرة إلى الشوارع مطالبين بظروف معيشية أفضل، ويطالبون بضغط أكبر على الحكومة للعودة للاتفاق النووي الذي قد يعني تحرير مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وفتح اقتصادها أمام التجارة العالمية.
"اقتصاد المقاومة"
تأثير العقوبات على الاقتصادي الإيراني. أرشيفية
بعد الخروج من ركود دام عامين "يظهر الاقتصاد الإيراني بعض النمو، حيث سجل انتعاشا في ربيع 2021 بنسبة 6.2 في المئة، فيما تشير المؤشرات الرسمية إلى أن الناتج الإجمالي نما بنسبة 5.9 في النصف الأول من عام 2021"، بحسب تحليل بلومبرغ.
ويحاول النظام في طهران إظهار أن اتباعه "اقتصاد المقاومة" يؤتي ثماره، وأن سياسة عزل اقتصاد إيران بالعقوبات الأميركية، لا تعني عدم قدرة طهران على التكيف مع الإنتاج المحلي وتشجيع التجارة غير النفطية مع الدول المجاورة.
وتريد طهران إرسال رسالة داخلية وللمجتمع الدولي بأنها "لا تحتاج إلى تقديم تنازلات كبيرة لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأن اقتصادهم المحلي يستطيع النجاة، بما يعني تعزيز موقفهم في المفاوضات النووية التي تجري في فيينا مع القوى الغربية.
النسخة الكاملة
