رسائل سياسية بعد نزول الملك للشارع وزياراته لعشائر .. ومناطق العاصمة خفوت في زخم الحراك الشعبي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - إنخفضت حدة الحراك في الشارع الأردني الأسبوع الماضي قياسا بسيطرة لقاءات الملك عبدلله الثاني مع المناطق والعشائر على أجواء الإعلام حيث يحتشد في كل منطقة آلاف المواطنين على هامش زيارات ملكية لبعض العشائر والمناطق شملت أيضا أربعة مخيمات في العاصمة عمان. وفي الوقت الذي يناضل فيه الحراكيون لإبقاء حضورهم في الشارع تقلصت أعداد المواطنين الذين يخرجون في حراكات سياسية وليست مطلبية وبنفس الوقت سيطر مشهد اللقاءات الملكية المباشرة مع المواطنين على الإيقاع السياسي في البلاد بعدما بدأ الملك شخصيا بسلسلة زيارات مباشرة للمناطق والعشائر في محيط العاصمة الأردنية عمان يعتبرها سياسيون بمثابة رسالة من النظام تلفت النظر لإنه ما زال من حيث التحشيد والإستقطاب أقوى من حراك الشارع وأكثر زخما منه. وترافقت هذه الزيارات الملكية للأهالي خصوصا في محيط العاصمة عمان وسط ترتيبات جماهيرية مكثفة مع التغيير الوزاري الأخير وحسم الملك لملف إجراء الإنتخابات وتسارع هذه الإجراءات في الأسبوع الأخير حيث شكلت هيئة مستقلة لإدارة الإنتخابات. وتوجه هذه اللقاءات ضمنيا رسالة قوية ومباشرة للخارج والداخل خصوصا مع الطابع الأهلي للزيارات الملكية وتحشد الاف النساء والأطفال والشباب في إستقبال زائرهم الملكي. وتسود البلاد عموما حالة من التحليل السياسي تشير إلى إنخفاض مستوى الحراك الشعبي والسياسي إلى أدنى المستويات منذ إنطلق الربيع العربي لكن القيادي في جبهة العمل الإسلامي الشيخ إرحيل الغرايبه كان له رأي مختلف عندما تحدث في مقالته اليومية في صحيفة 'العرب اليوم' عن ما أسماه بقهقهة الشيطان التي سمعها مؤخرا عندما إحتفل البعض بتراجع الحراك وإتجاهات الإصلاح السياسي ووصف القراءة القائلة بالفتور وحسم المسألة بأنها رغائبية وعاطفية وتسعى لجمع حلفاء الفساد قائلا بأن هؤلاء سيندمون عندما تصبح الشعوب سيدة الموقف. وفي صحيفة 'الغد' كتب الصحافيان محمد أبو رمان وفهد الخيطان يحذران دوائر القرار من بناء خطط للتراجع عن الإصلاح السياسي وتجاوز الأسئلة والمفاصل الأساسية بناء على إعتبارات إنكفاء الحراك الشعبي وهو ما حذر منه أيضا بيانان صدرا الأسبوع الماضي عن الجبهة الوطنية للإصلاح بقيادة أحمد عبيدات ولجنة التنسيق الحزبية التي تقودها المعارضة الإسلامية. رغم ذلك خرج المئات من النشطاء الشباب أمس الجمعة في حراكات منظمة قليلة الزخم الجماهيري تحت عنوان 'جمعة سقوط الأقنعة' التي تخللها هتافات ضد الحكومة الجديدة والبرلمان ولافتات تطالب بالإفراج عن الصحفي الموقوف منذ ثلاثة أسابيع جمال المحتسب لأسباب غامضة حيث شارك الصحفيون الجمعة بمسيرة وسط العاصمة إحتجاجا على توقيف زميلهم المحتسب من قبل محكمة أمن الدولة. وفي غضون ذلك إهتم الكتاب المحليين بسلسلة مواضيع أبرزها الإرتفاع المتوقع للأسعار بعدما مهد له رئيس الوزراء الجديد فايز الطراونه وهو يشير لإن خمسة مواد أساسية لن تزيد أسعارها وسط النوايا المعلنة لزيادة أسعار الكهرباء. وإنتقد الكاتب في صحيفة 'الدستور' ماهر أبو طير سعي أحد السلفيين الأردنيين للزواج من العراقية السجينة ساجدة الريشاوي التي شاركت في تفجير فنادق عمان قبل عدة سنوات لافتا لإن هذا الزواج الهدف منه منع تسليم الريشاوي للسلطات العراقية بعد التأخير المقصود بتنفيذ حكم الإعدام بحقها. وقال أبو طير: السلطات العراقية تطالب بها ايضا، فان المنفذ القانوني الذي يمكن عبره منع تسليمها هو زواجها من مواطن، وبالفعل تقدم مواطن سلفي، لادارة السجن طالبا الزواج منها، باعتبارها مجاهدة صالحة، قامت ومجموعتها بقتل العشرات، وجرح آخرين، وترويع البلد، باسم الدين!.لا اتعرف كيف يجرؤ انسان على التقدم للزواج من شريكة في القتل، الا اذا كانت بنظره بطلة لا بد من تكريمها، والمفارقة ان الريشاوي التي قتلت مع مجموعتها العشرات في زفاف، تبحث عن الحل في زفاف، ولا بد من ان نقترح هنا ان يتم ترتيب زفاف شعبي كبير لها، ولمن طلب يدها، ولضيوفهم الكرام لعلهم يجربون طعم الدم والظلم الذي تمت سقايته للابرياء من جانب تنظيم القاعدة في تلك العملية. وقال الكاتب: تفكر مطولا في العريس الذي تقدم بأوراقه يريد عقد قرانه على الريشاوي، ولا تعرف كيف يفكر، وهل به مشاعر انسانية حقا، وكيف وصلت تفسيراته للدين الى الدرجة التي يعتبر من خلالها ان القتل مباح، وسفك دم الابرياء مباح، ونحن نشهد اراء شرعية متناقضة في هذا الصدد، دون ان يتم اللجوء الى الضمير والعقل في حالات كثيرة، لانهما يحرمان وحدهما سفك دم الانسان البريء؟!. وفي صحيفة 'الرأي' إقترح الكاتب جهاد المومني على الحكومة عدم التقدم بوعود لا تستطيع تنفيذها متسائلا:من الذي سيعاني إذا من رفع الأسعار إذا كانت لن تمس الدخول المحدودة والطبقة المتوسطة وقال: من المستغرب فعلا كيف ان المعادلة تبدو غامضة للحكومات وللجهات الرسمية مع انها واضحة تماما، فاذا ارتفعت الاسعار على الاغنياء - هم القلة التي تملك كل شيء - المجمعات التجارية والمولات ووكالات السلع والبضائع وشركات الادوية والمستشفيات والمستوردات بانواعها، اذن فانهم سيرفعون الاسعار على الفقراء، ترتفع عليهم اسعار الديزل مثلا فيرفعون اسعار الشقق والايجارات وقطع السيارات والتأمينات، ترفع عليهم اسعار الكهرباء فينتقمون من الناس برفع اسعار الملابس وحتى السندويشات، ولا تملك الحكومات عليهم سلطة الا اذا طبقت القوانين واقرت قوانين أخرى لحماية الناس والمستهلكين من الطمع والجشع وفجور بعض التجار..! وختم الكاتب: هذه الحكومة غير مطالبة بوضع الخطط طويلة الامد لردع جرائم التطاول على القوانين من قبل بعض المستوردين والمنتجين وكبار الوسطاء في اسواق الخضار والفواكه، فهذه مهمة مؤجلة منذ عشرات السنين ولا تملك هذه الحكومة الوقت للدخول في معارك جانبية خاصة وان مهمتها الواضحة والمحددة تقرر عمرها، هذه الحكومة مطالبة بمنع التجاوزات الجديدة وضبط الفوضى بقرارات مستعجلة فالبلد منذ ما يسمى الربيع العربي تعيش حالة من الانتهاكات لا يمكن تركها بدون معالجة سواءا تعلق الامر بارتفاع الاسعار او بفوضى السير او بالبسطات في الشوارع.