هل تستطيع الولايات المتحدة فك ارتباطها الاقتصادي مع الصين؟

جفرا نيوز - ظلّ الرئيس الأميركي جو بايدن يواصل نهج سلفه دونالد ترامب المتشدد إزاء الصين رغم الخلافات بينهما، ويؤمن بايدن -كما كان ذلك شأن ترامب- أن على الولايات المتحدة فك ارتباطها مع بكين بتقليل اعتمادها على المنتجات وسلاسل الإمدادات الصينية، وذلك لأسباب اقتصادية ولدواعي الأمن القومي.

وهذه ليست قناعة بايدن وحده، فما يزيد من خيبة أمل أولئك الذين يؤيدون تعزيز العلاقات الأميركية الصينية في مجال التجارة والاستثمار أن المساعي المبذولة للاحتفاظ بمسافة بين اقتصادي البلدين تحظى بتأييد وسط أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.

وعلى الرغم من دعم الحزبين لتلك المساعي، فإن الفصل بين اقتصادي البلدين يبدو صعب المنال، حسب مقال بمجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأميركية، للكاتبين جيفري كوسيك أستاذ القانون المساعد بجامعة أريزونا، وراجان مينون أستاذ العلاقات الدولية بكلية مدينة نيويورك.

ويقول المقال إن إدارة بايدن إذا أرادت تحقيق النجاح، فإن الأمر لن يقتصر على إعادة ترتيب قطاعات كبيرة من اقتصادها "المعولم"، بل عليها أيضا أن تضمن مشاركة الدول الأخرى التي تعدّ من الشركاء التجاريين والمستثمرين الكبار مع الصين، وهي أهداف سيكون من الصعب تحقيقها أكثر مما يتوقع كثيرون في واشنطن.

وحذّر المقال من مغبّة فك الارتباط مع الصين، لا سيما في الجانب الاقتصادي، وأن على إدارة الرئيس جو بايدن التخلي عن انتهاج سياسات أحادية والعمل على حشد الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية وطيدة مع بكين إلى جانبه.

خطة بايدن

وما انفك بايدن حتى الآن يعتمد جهود إدارة ترامب في الفصل بين الاقتصادين وإن بمقاربة أكثر ليونة، ففي يونيو/حزيران الماضي وضع البيت الأبيض خطة شاملة لزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على سلاسل الإمدادات العالمية "الهشة"، بخاصة تلك التي مصدرها الصين.

وتركز تلك الخطة في الأعم الأغلب على الصناعات الحيوية كأشباه الموصلات التي شهدت الولايات المتحدة انخفاضا حادا في حصتها السوقية منها في العقود الزمنية الأخيرة، وكذلك المعادن الأرضية النادرة التي تعوّل فيها على الصين بنسبة تبلغ نحو 80% من احتياجاتها.

وفي الأثناء، فإن الرسوم الجمركية التي كان ترامب قد فرضها على الواردات من الصين أبقى عليها بايدن مرتفعة، واتخذ خطوات لمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في 59 شركة صينية لها ارتباطات بالمؤسسة العسكرية الصينية أو بإنتاج معدّات مراقبة، وبعض تلك الشركات مدرجة في قائمة ترامب السوداء مثل عملاق الاتصالات "هواوي"