17 برلمانياً وبرلمانية غابوا عن التصويت على تعديلات الدستور بمجملها.
20 تعديلاً على مشروع تعديل الدستور والمجلس يوافق عليهم.
93% من إجمالي حضور البرلمانيين والبرلمانيات يقرّون مشروع تعديل الدستور بمجمله.
631 مداخلة للبرلمانيات والبرلمانيين خلال مناقشات تعديل الدستور.
23 ساعة و38 دقيقة أمضاها النواب في مناقشاتهم لتعديلات الدستور.
31 برلمانياً وبرلمانية لم يتقدموا بأي مداخلة خلال مناقشات تعديل الدستور.
15 برلمانية وافقنّ على التعديلات الدستورية بمجملها وواحدة لم تكن متواجدة عند التصويت.
أكثر من مليونين مرة وردت كلمة التعديلات الدستورية على مواقع التواصل الاجتماعي.
جفرا نيوز - أعد فريق راصد تقريراً حول مناقشات مجلس النواب لمشروع التعديلات الدستورية التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب بتاريخ 14/11/2021، حيث أحالها المجلس للجنته القانونية بتاريخ 22/11/2021 وعملت اللجنة على مناقشة التعديلات مع عدد من الفئات والقطاعات حيث عقدت 14 اجتماعاً وأقرت اللجنة القانونية تعديلاتها وتوصياتها بتاريخ 26/12/2021، وشرع مجلس النواب في مناقشات مشروع تعديل الدستور بتاريخ 28/12/2021،
حيث بيّن التقرير أن عدد أيام عمل جلسات المناقشة تحت قبة البرلمان وصلت إلى 6 أيام عمل وبفترة زمنية وصلت إلى 23 ساعة و38 دقيقة، وأقر مجلس النواب مشروع تعديل الدستور بمجمله بعدد 104 برلمانياً وبرلمانية أي ما نسبته 93% من إجمالي الحضور، وخالف 7% من أعضاء مجلس النواب الحاضرين لحظة التصويت على التعديلات بمجملها، وتغيب 17 برلمانية وبرلمانياً عند لحظة التصويت على التعديلات بمجملها.
وتبين من خلال التقرير إجراء 20 تعديلاً على مشروع تعديل الدستور، حيث أجرت اللجنة القانونية 18 تعديلاً من التعديلات على النصوص الواردة في مشروع تعديلات الدستور، حيث قامت بتعديل صياغة 3 من نصوص التعديلات الدستورية، وشطبت اللجنة 8 نصوص، واضافة 4 إضافات على نصوص التعديلات الدستورية، كما ورفضت اللجنة 5 مقترحات للتعديل، وتم إجراء تعديلين من خلال مقترحات النواب خلال المناقشات.
وأظهرت نتائج المراقبة أن البرلمانيات والبرلمانيين قدموا 631 مداخلة قدمها 98 برلمانياً وبرلمانية وتوزعت المداخلات من حيث مقدميها إلى 13 مداخلة باسم الكتل البرلمانية، و618 قدموا من برلمانيات وبرلمانيين بشكل فردي، والجدير ذكره أن مقترحين قدما خلال جلسات المناقشة تمت الموافقة عليهم خلال الجلسات، حيث كان المقترح الأول حول المادة 84 من الدستور والذي كان فحواه إضافي قانوني الجنسية وقانون الأحوال الشخصية ليكون الموافقة على تعديلها بثلثي أصوات الأعضاء للمجلسين، أما المقترح الثاني كان حول العودة للنص الأصلي للمادة 86 من الدستور وهو ما وافق عليه المجلس.
أما بما يتعلق بنسب التصويت على تعديلات الدستور بمجمله على مستوى المحافظات يتبين أن نسبة التصويت في محافظات البلقاء وجرش ومعان والمفرق كانت الأعلى بنسبة 100% مع التعديلات الدستورية، تلتها محافظة اربد بنسبة 85% من مجموع أعضاء، وفي ذات السياق خالف 5 نواب من محافظة العاصمة التعديلات الدستورية ونائب واحد من محافظة عجلون ونائب من محافظة الزرقاء ونائب من محافظة الكرك.
وبما يتعلق بنسب التصويت على مواد التعديلات الدستورية منفردة فقد تبين أن نسبة التصويت على المواد 22، 24، 26 و27 كانت الأعلى تصويتأً بنسبة 100% من البرلمانيين والبرلمانيات اللذين حضروا خلال التصويت، والمادة الأولى من التعديلات والتي نصت على إضافة كلمة الأردنيات إلى المادة 6 من الدستور الأردني كانت الأقل تصويتاً بين التعديلات الدستورية بنسبة 78% من النواب الحضور.
وعلى صعيد متصل عمل راصد على تتبع تفاعل الأردنيين والأردنيات مع التعديلات الدستورية على مواقع التواصل الاجتماعي ليتبين أن كلمة التعديلات الدستورية وردت أكثر من مليوني مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص وصل تعداد الأشخاص الذين تضمنت منشوراتهم على الفيسبوك كلمتي (تعديلات الدستور ومجلس النواب) 205,415 مواطنة ومواطن، فيما وصلت عدد التغريدات على منصة تويتر والتي تتعلق بالتعديلات الدستورية 8620 تغريدة، أما فيما يخص منصة التيك توك فقد وصلت عدد المشاهدات على الفيديوهات التي تحتوي التعديلات الدستورية إلى 3,7 مليون مشاهدة.
النسخة الكاملة
