جفرا نيوز- يبدو أن بورصة الأسماء والتغيرات المُتوقّعة في عدّة هياكل بمؤسسات الدولة بدأت ترتفع بالتزامن مع قرب إقرار بقيّة المطلوب من وثيقة مخرجات تحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية التي لحقتها إضافة إلى حسم الجدل الذي تنامى خلف الستارة والكواليس بصورة مركزية حول رئاسة البنك المركزي الأردني وهو الجهة المسؤولة العليا عن السياسة النقدية للدولة.
حسم الخيار بخصوص خليفة محافظ البنك المركزي المخضرم الدكتور زياد فريز والذي انتهى عقده قبل أيام قليلة حيث تقرر تعيين نائبه الدكتور عادل الشركس خليفة له كمحافظ للبنك المركزي وهو خبير نقدي متصدر لا يميل الى التعامل مع الاضواء لكن يعتقد بأنه لا يمثل خيارا مريحا لقطاع البنوك أو للمجموعة النافذة التي تسمى بالبانكرز.
لكن حسم الخلاف بعد ترشيح ٣ أو ٤ شخصيات على الأقل من الشخصيات المالية البارزة لخلافة الدكتور فريز لصالح الدكتور شركس يعني استقرار الإطار العام الذي تعمل به نُخبة البنك المركزي حاليا.
وتعيين شركس أو فوزه بالتعيين بعد منافسة حادّة من أربعة مرشحين كبار على الأقل اثنان منهم من داخل هيئة البنك المركزي يفتح شهيّة التوقّعات بخصوص تغييرات في الطريق قد تكون مهمة ايضا على مناصب ووظائف عُليا في العديد من المؤسسات.
تزامن ذلك مع قائمتي إحالة على التقاعد للرتب الكبيرة للقوات المسلحة الاردنية و في مديرية الامن العام ايضا حيث احيل على التقاعد عدة جنرالات في الوقت الذي جرت في قبل ذلك في مؤسسات أمنية متعددة حزمة من التنقّلات والتغييرات والمهام الجديد.
يفتح التغيير في رئاسة البنك المركزي الباب على مصراعيه أمام تغيّرات أخرى على مستوى حزمة واسعة من الوظائف العليا في البلاد حيث أن الدكتور شركس يدير الان المؤسسة المعنية بالسياسة النقدية.
ويشار إلى أن وزير المالية النافذ والذي لعب دورا مهما خلال العامين الماضيين الدكتور محمد العسعس من المؤهلين لمغادرة موقعه الحالي على الاقل لا يرغب بالبقاء في موقعه الحالي.
الأعين تلاحق تغيرات محتملة ايضا على رئاسة الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات والتي ينظر لها باهمية قصوى الان خصوصا في المرحلة اللاحقة حيث تطبيقات إجراءات تحديث المنظومة السياسية وعلى أساس أن الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات أضيفت لها مهام تسجيل الأحزاب السياسية.
وثمّة خمسة مرشحين راغبون ويدفعون باتجاه وجودهم في الكرسي الذي شغله الدكتور خالد الكلالدة في رئاسة الهيئة المستقلة لكن الاعتقاد يسود بان الشخصية المعتدلة والتي يمكنها ادارة الهيئة المستقلة بدون ضجيج في المرحلة اللاحقة قد تتمثل بوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الحالي في الحكومة المهندس موسى المعايطة باعتباره الاكثر خبرة وحضورا في المشهد السياسي الداخلي.
وبالتالي قد يكون الأكثر قدرة على التعامل مع الاستحقاقات الدستورية الجديدة في ادارة الهيئة المستقلة للانتخابات مستقبلا او في الولاية الثانية التالية بعد انتهاء ولاية الكلالدة إذا ما تقرّر خروج المعايطة من الحكومة في تعديل وزاري محتمل أو بعد تغيير وزاري محتمل ايضا في الاسابيع القليلة المقبلة.
ثمّة حديث أيضا عن تغييرات هيكلية في مناصب أساسية في المنظومة الأمنية برمّتها وقد استبقت هذه التغييرات بإحالات على التقاعد في مؤسسات سيادية وبعملية تنقل على امل تجديد الدماء وتحديث العديد من مديريات الإدارة الأمنية في المستوى الميداني.
لكن الأهم هنا قد يكون الاعتقاد بأن تراتبية خاصة وحالة هرمونية وظيفية بيروقراطية هي المطلوبة في حال التجهيز لولادة سريعة لمؤسسة دستورية مهمة ونافذة هي مجلس الأمن القومي والتي أقرّ تشكيلها بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.
والاعتقاد واسع بأن مجلس الأمن القومي الجديد سيفرض بصماته افقيا في العديد من الاتجاهات وقد يتطلب وجود كفاءات أمنية خاصّة وشابّة وحصول تغيرات على مستوى بعض الجنرالات أو كبار موظفي الأجهزة الأمنية استعدادا للمرحلة اللاحقة بكل الأحوال.
رأي اليوم
النسخة الكاملة
