جفرا نيوز - تباينت الآراء حول إضافة كلمة «الأردنيات» على عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني ودخل مختصون في سجال وجدل حيال فقدان المرأة حقها في «الكوتا» بعد إضافة كلمة «الأردنيات».
وقال المحامي محمد الصبيحي إن النواب عملوا على تغيير عنوان الفصل وأصبح اسمه «حقوق الأردنيين والأردنيات» وفي الدستور لا يمكن أن تكون هناك كلمة دون معنى أو مدلول.
الدستور الأردني أعطى حق الكوتا للمرأة وللأقليات (العرق والجنس والدين) والكوتا هنا هي تمييز إيجابي.
ويلفت إلى أن النص الحالي «الأردنيون متساوون» يسمح بما يسمى في الفقه الدستوري بالتمييز الإيجابي لصالح فئة مهمشة أو مستضعفة في المجتمع، ولكن حين تضاف كلمة (الأردنيات) فقد ثبت حق المساواة دستوريا وسقط حق التمييز الإيجابي حسب الجنس.
وهو يرى أن وضع جملة «حقوق الأردنيين والأردنيات» قد ألغى التمييز الإيجابي من حيث الجنس (الذكر والأنثى)، لأن المساواة تستدعي عدم الاستثناء، و«الكوتا» هي استثناء إيجابي دستوري يهدف إلى دفع جهة للمشاركة وتمكينها.
وترى الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن إضافة كلمة الاردنيات في العنوان لا أثر حكمي عليها وأن الفقرة ٦ من المادة ٦ ليس لها أي اثر في ما يخص التمييز الايجابي لأن التمييز الإيجابي يكون لمرحلة مؤقتة للوصول للعدالة والمساواة، وأن التعديلات لن يكون لها أثر تشريعي في ما يخص المساواة وإلغاء «الكوتا».
وأن البند الأول من المادة ٦ كما هي الآن والبند السادس من المادة ٦ أي الفقرة الجديدة أو إضافة كلمة الأردنيات على العنوان لا يعني أن لا يكون هناك تمييز إيجابي لصالح المرأة.
وأن المادة المضافة تنص على أن الدولة تبذل الجهود لتحقيق الإنصاف والعدالة للمرأة ويشمل ذلك التميز الإيجابي، مع التأكيد بأن المرأة تعاني من التميز في الكثير من القانون فالأولى إزالة التمييز من القوانين الأخرى قبل إزالة التميز الإيجابي.
أما خبير القانون الدستوري الأستاذ في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين فيرى أن المادة (6) لم يطرأ عليها أي تعديل في الدستور وبقيت كما هي وتحديداً في البند الأول منها، الذي يتحدث عن مبدأ المساواة بين الأردنيين.
ويتكئ نصراوين إلى أن التعديل «جاء في عنوان الفصل الثاني وليس في المتن».
ويقول نصراوين إن البند السادس من المادة السادسة التي أضيفت على الدستور تتحدث عن تمكين المرأة، حيث التزمت الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لتمكين المرأة وهذا من شأنه أن يعزز من أهمية «الكوتا» وأصبحت الكوتا من التدابير التي تسهم في تمكين المرأة بحسب المادة المضافة.
إضافة كلمة «الأردنيات» لا تؤثر على «الكوتا» والإضافة تمت على عنوان الفصل وليس المتن، والاضافة التي تمت على المتن تعزز من أهمية «الكوتا» لانها أحد اشكال التمكين التي اصبحت الدولة ملزمة فيها.
المحامية نور الإمام، تؤكد أن هناك اتفاق على أن لفظ الأردنيين في مطلع المادة 6 يشمل الرجال والنساء، لكن ما جد هو لماذا إنشاء حق جديد للأردنيات بالمساواة وإنما الكشف أن المصطلح الوارد في المادة 6 هو يشمل الرجال والنساء.
وبالتالي ما فعله المشرع الدستوري بانه لم يقم بإنشاء حق وإنما كشف عن لفظ يشمل الجميع، وأكد أن المساواة ما بين الأردنيين والأردنيات أمام القانون.
أما في ما يتعلق بالكوتا، فتشرح الإمام أنه من المعروف أن قوانين الانتخابات في أغلب الدول التي لا تصل المرأة فيها إلى مواقع صنع القرار يتم تخصيص مقاعد مخصصة للنساء لغايات تغيير الصورة النمطية عن المرأة وقيادتها وتوليها لموقع صنع القرار، وهذا إجراء مؤقت وليس إجراء دائماً، يتم اتخاذه لبلوغ المساواة وليس نقيضا للمساواة.
قوانين الانتخابات الأردنية تضمنت «مقاعد للنساء وللأقليات مثل الشركس والشيشان والمسيحيين، وتتساءل هل يعني هذا الغاء الكوتات؟»..
والمسألة، بتقديرها، لا تتعلق فقط بالمرأة وإنما بتخصيص مقاعد تتخذها أغلب أنظمة الانتخابات عندما تؤكد على المساواة من خلال التمثيل الفعلي للشرائح المجتمعية التي من الممكن في الانتخابات أن تصل دون تخصيص مقاعد.
الرأي
النسخة الكاملة
