جفرا نيوز - تدرس السلطات المحلية كيفية التعامل وبأسهل وأسرع طريقة ممكنة مع حادثة المشاجرات التي حصلت تحت قبة البرلمان بين أعضاء من مجلس النواب الاسبوع الماضي وأثارت الكثير من الجدل.
ويبدو أن اتجاها في أوساط النواب يميل الى معاقبة النائب عن كتلة الاصلاح الاسلامية حسن الرياطي الذي يتهمه 5 من زملائه بضربهم فيما اعلن بانه تصرف منفعلا في جلسة الثلاثاء الماضي غضبة لله، وبعدما سمع اساءة للذات الالهية.
وتقدّم نائبان في المجلس هما أندريه الحواري وشادي فريج بشكوتين الى لجنة السلوك واللجنة القانونية في مجلس النواب.
ولم يحدد بعد موعد للتدقيق بالشكوتين لكن الاتجاه البرلماني يميل الى اتخاذ عقوبة الفصل وعقد محكمة برلمانية للنائب حسن
الرياطي الذي شوهد يضرب خمسة من زملائه وبطريقة خشنة في بعض التفاصيل، علما بان الرياطي نفسه سبق أن تقدّم ضد 6 من زملائه بتهمة الاعتداء عليه لفظيا وجسديا.
المسألة الأهم في حالة اتخاذ قرار بفصل الرياطي من عضوية مجلس النواب تتعلّق بالخيار البديل حيث عقوبة التجميد في الاحتمال الاكبر.
وفي حال فُصِل أي من النواب يجلس في مقعده فورا كنائب أصيل من حصل على المرتبة الثانية قياسا بعدد الاصوات من قائمته الانتخابية حسب نص القانون.
وفي حال تطبيق عقوبة الفصل التام من عضوية المجلس على النائب الرياطي يبدو أن عدّة سيناريوهات تدرس ومن بينها تلك الفرضية الدستورية التي ربطها مراقبون ونواب برئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات الناشط السياسي المعروف الدكتور خالد الكلالدة.
المنقول عموما هنا هو الاشارة إلى أن النائب الاحتياط او الثاني في قائمة الرياطي الانتخابية في حالة فصله هي عمليا النائب الحالي في البرلمان روعة الغرابلي والتي نجحت من قائمه الرياطي باعتبارها ممثلة للكوتا النسائية.
وفي حال اللجوء إلى هذا السيناريو تتحوّل النائب الغرابلي الى نائب اصيل تمثل القائمة و تلجأ الجهات الدستورية لاختيار المرأة التي حظيت بالمرتبة الثانية عن مدينة العقبة بعد الغرابلي وهي على الارجح من قائمة مختلفة، الأمر الذي يحرم كتلة الاصلاح الاسلامية من مقعد برلماني كامل الدسم.
لكن هذا السيناريو قد لا يكون الوحيد في هذا الاتجاه علما بان التعديلات الدستورية التي اثارت الجدل تمضي قدما خصوصا
وان الملك عبد الله الثاني اكد مساء الاثنين اثناء استقباله أركان مجلس الاعيان بأن الاصلاح في بلاده سيمضي قدما بصرف النظر عن وجود بعض الجهات التي تحاول اعاقته.
ولم يحدد التوجيه الملكي للاعيان هوية او طبيعة تلك الجهات التي تحاول اعاقة الاصلاح.
لكن الانطباع قوي بوجود جبهة نشطة ولها حواضن اجتماعية وتتغذى على احتقانات اقتصادية وسياسية وبرلمانية تعارض التعديلات الدستورية وتحاول اعاقة مخرجات وتوصيات وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد حيث على المحك قريبا جدا الانتقال بعد إقرار التعديلات الدستورية إلى تعديلات جوهرية وعميقة على قانوني الانتخاب والاحزاب.
النسخة الكاملة
